سيدي العامل المحترم لا يخفى عليكم ما تعرفه الزمامرة من فوضى وحالة التسيب في ظل انتشار مجموعة من الاكشاك التجارية التي تستغل الملك العمومي بدون سند قانوني خصوصا وان من يستغلها هم اشخاص موظفون تابعون للدولة مما يجعلهم خارج اطار القانون.في ظل تجاوزات على السلطات التصدي لها و التدخل لايجاد حلول لها وحماية الملك العمومي من الاستغلال الغير المشروع فالامر لم يعد مجرد عادي بل تحول إلى فضيحة كاملة الأركان تشهدها الزمامرة منذ مدة دون ان تتحرك السلطات بتسوية وضعية الاكشاك التجارية في ظل تواطؤ خطير رغم توالي استنكارات الساكنة بخصوص استغلال اكشاك من طرف موظفين ورجال تعليم محسوبين على الدولة في حين اصحاب احتياجات خاصة و معطلون بالمدينة يعانون في صمت في غياب اية مبادرة حقيقية من طرف المسؤولين في إطار إعادة إدماج لهذه الفئة من المجتمع داخل سوق الشغل وتوفير فرص عمل تخدم مصلحة هؤلاء وبالتالي تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص
