تشهد جماعة بني تسيريس توتراً جديداً داخل مجلسها الجماعي، بعدما رفض رئيس الجماعة تنفيذ مقرر المجلس المتعلق بتهيئة وإصلاح مجموعة من الطرق داخل النفوذ الترابي للجماعة، رغم المصادقة عليه بالأغلبية خلال الدورة الأخيرة.
وبحسب مصادر من داخل المجلس، فإن رفض الرئيس تنفيذ المقرر جاء دون مبرر قانوني واضح، في خرقٍ صريحٍ لأحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لاسيما المادة 49 التي تنص على إلزامية تنفيذ مقررات المجلس الجماعي.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الطرق موضوع الخلاف تمتد على حوالي 15 كيلومتراً من الطرق المعبدة التي منحتها الجهة لجماعة بني تسيريس، والتي ستمكّن من فك العزلة عن عدد من الدواوير وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية لفائدة مئات المواطنين. كما يُنتظر أن تُسهم هذه المشاريع في تعزيز البنية التحتية ودعم التنمية المحلية بالمنطقة
هذا التصرف، تضيف المصادر ذاتها، من شأنه تعطيل مصالح الساكنة وعرقلة المشاريع التنموية المتفق عليها، ما يتنافى مع مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي المقابل، عبّرت الأغلبية المعارضة للرئيس عن استنكارها الشديد لهذا السلوك الانفرادي، مطالبةً السلطات الإقليمية بالتدخل العاجل لتفعيل المقرر وتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته كاملة، ومؤكدةً تشبثها بخدمة الصالح العام وتنفيذ المشاريع التنموية لفائدة ساكنة الجماعة
