بيان للرأي العام بخصوص الإغلاق التعسفي لمركب مولاي الطيب الخيري بجماعة أكفاي – إقليم مراكش

الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.
بيان للرأي العام بخصوص الإغلاق التعسفي لمركب مولاي الطيب الخيري بجماعة أكفاي – إقليم مراكش

تتابع الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بقلق واستغراب شديدين ما تشهده جماعة أكفاي من إغلاق تعسفي وغير مبرر قانونيا لمركب مولاي الطيب الخيري الذي يعد أول مركب ألعاب وترفيه مجاني من نوعه في الوسط القروي أُنشئ بمجهودات تطوعية صادقة من شباب المنطقة وبدعم من جمعيات وطنية ودولية والذي كان من المرتقب أن يتم افتتاح المركب رسميا يوم فاتح غشت 2025 قبل أن تتفاجأ الساكنة بقرار إغلاقه المفاجئ بدعوى “عدم استكمال المساطر الإدارية” رغم مرور أزيد من سنة ونصف على استيفاء جميع الشروط القانونية والإدارية المطلوبة من طرف المشرفين عليه.
فقد جاء هذا المشروع الاجتماعي والإنساني ليكرس حق الطفل القروي في اللعب والترفيه ويمنح العائلات متنفسا كريما في منطقة تعاني من التهميش والإقصاء والذي تم وأده إداريا دون مبرر مقنع مما خلف حالة من الإحباط والاستياء وسط الساكنة المحلية.
وعليه تعبر المنظمة عن استنكارها العميق لهذا السلوك الإداري غير المبرر معتبرة أن إغلاق المركب يشكل:

● انتهاكا صريحا لحقوق الطفل التي تكفلها المواثيق الدولية والوطنية وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل (1989) التي صادق عليها المغرب.
● مسا بمبدأ العدالة المجالية المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور المغربي الذي يضمن لكل المواطنين حقهم في الاستفادة من المرافق الاجتماعية والثقافية.
●تراجعا مقلقا عن دعم المبادرات المواطِنة للشباب والجمعيات التي تسعى لخدمة الصالح العام وتنمية العالم القروي.
وانطلاقا من مسؤوليتها الحقوقية والنضالية فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:

● تدين بشدة قرار إغلاق المركب وتعتبره قرارت إداريا جائرا يفتقر إلى أي أساس قانوني أو إنساني.

● تطالب السيد عامل عمالة مراكش بفتح تحقيق عاجل وشامل في ملابسات هذا القرار وتحديد الجهات التي تقف وراءه.

● تدعو وزارة الداخلية إلى التدخل الفوري لتصحيح هذا الوضع وتمكين الأطفال والعائلات من حقهم المشروع في فضاء ترفيهي آمن.

● تعلن تضامنها الكامل مع شباب وفاعلي جماعة أكفاي ومع كل المبادرات المواطنة الهادفة إلى النهوض بالإنسان القروي وتنمية المناطق المهمشة.

وختاما فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تؤكد أن التنمية الحقيقية تبنى بالثقة في طاقات الشباب وتشجيع المبادرات المواطنة التي تخدم الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.

إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب