عكس ما تم تداوله دون البحث عن حقيقة اعتقال مجموعة من الاشخاص و قد ضن المتتبعون للملف الذي راج بقوة على مدى 3 او 4 ايام مضت ، بأن الاعتقال له علاقة بالاستحواذ على ممتلكات السيد السايسي حسني الرئيس السابق للمجلس البلدي لسيدي بنور عن طريق النصب و التزوير و لكن الاعتقال له علاقة بشبكة تنشط في السمسرة و التزوير.
و في الموضوع أكدت بعض المصادر المطلعة بأن الفرقة الوطنية ، قد أوقفت المعنيين بالأمر ، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضية تزوير وثيقة رسمية مرتبطة بمزاد عمومي.
وجاءت هذه الاعتقالات بعد توصل المصالح المختصة بعدة شكايات حول وجود خروقات وشبهات تلاعب في مسطرة إدارية تتعلق بعرض عمومي، مما استدعى فتح تحقيق موسع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وحسب المعطيات الأولية، يُشتبه في قيام الموقوفين بالتلاعب في وثائق رسمية من أجل توجيه نتيجة المزاد لصالح جهة معينة، في خرق سافر للقوانين المعمول بها في تدبير الصفقات العمومية.
وقد تم إيداع المشتبه فيهم السجن المحلي سيدي موسى بالجديدة بعد تقديمهم على النيابة العامة في حالة اعتقال صباح يوم الاثنين 20\10\2025 ، و قد احالهم السيد الوكيل على قاضي التحقيق ، و نظرا لكثرة القضايا المعروضة عليه تم وضعهم على سجن سيدي موسى إلى حين عرضهم و التحقيق معهم تفصيليا .
وتأتي هذه العملية في سياق الجهود التي تبذلها السلطات الأمنية والقضائية لمحاربة الفساد، كما تؤكد هذه الخطوة أن القانون يعلو فوق الجميع، و أن كل من ثبت تورطه في مثل هذه الأفعال سيُحاسب وفقاً لما يقتضيه القانون، في إطار تكريس دولة الحق والمؤسسات.
و للإشارة فإن ملف السيد الحسني سايسي غير معني في التقديم الأول ، كما يتوقع الرأي العام بسيدي بنور و الجديدة بأن المحاكمات قد تطول ، اذا ما تم ذكر أسماء بعينها خلال الاستنطاق ، قد تكون مشاركة من قريب أو بعيد .
