يواصل العشرات من حراس الأمن الخاص العاملين بالمؤسسات التعليمية بإقليم سيدي بنور اعتصامهم المفتوح أمام مقر عمالة الإقليم، احتجاجاً على ما وصفوه بـ“الظلم والتهميش وضياع الحقوق المشروعة”.
ويفترش هؤلاء الحراس الأرض في العراء، متحدّين قساوة الطقس والبرد، بعدما وجدوا أنفسهم – وفق تعبيرهم – ضحية تعاقدات هشة مع شركات المناولة، دون رواتب منتظمة أو ضمانات اجتماعية، رغم سنوات من العمل في خدمة المؤسسات التعليمية.
ويأتي هذا الشكل الاحتجاجي بدعوة من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي أكدت في بيان سابق أن الوضع “لم يعد يُحتمل”، مطالبة وزارة التربية الوطنية ووزارة الشغل بتحمل مسؤولياتهما في ضمان كرامة هؤلاء العمال، الذين “يحرسون المدارس نهاراً وليلاً دون أن يجدوا من يحرس حقوقهم”.
ويحمل المعتصمون شعارات تندد بسياسة “التجاهل والإقصاء”، معتبرين أن استمرار صمت الجهات المعنية “هو إهانة للكرامة الإنسانية”، مؤكدين عزمهم على التصعيد الوطني عبر تنظيم وقفة احتجاجية يوم 20 أكتوبر 2025 أمام البرلمان بالرباط، تحت شعار: “إننا قادمون… ولن نعود إلا مرفوعي الرأس.”
وفي ظل هذا الإصرار، يبقى السؤال المطروح: إلى متى سيظل حراس الأمن الخاص يعيشون على هامش القوانين الاجتماعية، في زمنٍ يُكرَّم فيه المستفيدون ويُنسى فيه من يحرس الوطن من الداخل
