دخلت المديرية العامة للأمن الوطني، على خط شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لأعمال وسلوكيات مشوبة بعدم الشرعية منسوبة لاثنين من موظفي شرطة بزيهما النظامي.
وتم تكليف المفتشية العامة للأمن بفتح بحث دقيق في موضوع الشريط المتداول، حرصا على استجلاء حقيقة الشريط المنشور، بغرض رصد الإخلالات والتجاوزات المفترضة، وتحديد المسؤوليات المهنية والقانونية، وترتيب الجزاءات المنصوص عليها في القانون.
وإذ تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على تأكيد أخدها العلم بموضوع هذا الشريط، فإنها تؤكد في المقابل على التزامها الثابت بالتطبيق السليم والحازم للقانون في حق كل من ثبت تورطه في ارتكاب أفعال غير قانونية من جانب موظفيها .
