تم اليوم الجمعة، تقديم الموقوفين على خلفية أعمال الشغب التي شهدتها عدد من المناطق المملكة فيما بات يعرف بـ”احتجاجات جيل زاد” على أنظار النيابة العامة.
وأكدت مصادر قضائية أن المتابعين يواجهون أحكاما ثقيلة، في ظل الأضرار المادية الكبيرة التي خلفتها هذه الأحداث، والتي شملت تخريب الممتلكات العامة ونثر الأزبال في الفضاءات العمومية ومحاولات اقتحام مراكز أمنية و عسكرية.
وتأتي هذه المحاكمات بعد تدخل السلطات لتدبير الاحتجاجات في إطار الضوابط القانونية، وحرصها على حماية النظام العام وضمان حق المواطنين في التعبير السلمي عن مطالبهم.
و بحسب مصادر قضائية ، فإن المعتقلين متابعين بتهم ثقيلة تتعلق بـالعنف في حق موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم نتج عنه إراقة دم، إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بمهامهم ، التجمهر المسلح في الطريق العمومية، تعييب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، وحيازة سلاح دون مبرر قانوني.
النيابة العامة استندت في متابعتها للمتهمين إلى فصول قانونية متعددة، من أبرزها الفصول 263 إلى 267 من مجموعة القانون الجنائي، والفصل 595، إضافة إلى الفصل 303 مكرر، وأيضاً مقتضيات ظهير 15 نونبر 1958 المنظم للتجمعات العمومية، وخاصة المواد 17 إلى 20 و15، التي تجرم التجمهر غير المرخص، خصوصاً إذا كان مسلحاً أو يُشكل تهديداً للسلامة العامة.
وينص الفصل 263 من القانون الجنائي على ما يلي : “يعاقب من أهان موظفًا عموميًا أو مقاومًا أو عونًا أو أحد رجال القوة العامة بسبب قيامه بوظيفته، بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل.(وتُشدَّد العقوبة إذا اقترنت الإهانة بالعنف أو نتج عنها إراقة دم).
الفصول 263 إلى 267:تتعلق هذه الفصول بـ:العنف والإهانة ضد الموظفين العموميين
درجات الإيذاء والعقوبات المرتبطة بكل درجة (مثل إراقة الدم، أو استعمال السلاح…)
الفصل 595:يتعلق بتعييب أو تخريب أشياء مخصصة للمنفعة العامة أو للمرافق العمومية، ويُعاقب عليه حسب الضرر وخطورته.