تعرف مدينة مراكش هذه الأيام حالة احتقان الألاف من مستخدمي مقاهي الشيشة في حملات تقتصر على مدينة مراكش دون غيرها عن باقي مدن المملكة مما جعل الألاف من العمال والمستخدمين مقاهي الشيشة يقومون بوقفات إحتجاجية أمام ولاية جهة مراكش أسفي للتعبير عن رفضهم للحملات الأمنية التي تستهدف هذه المقاهي في إنتقائية فادحة حيث هذه الحملات لاتشمل الفنادق المصنفة المعروفة بإستهلاك مختلف أنواع الخمور من بينها الشيشة وغيرها ناهيك عن خرقهم للساعات القانونية المعمول بها.
ورفع المستخدمون المحتجون من خلال شعارات ولافتات يطالبون بتمتيعهم بالعدالة الاجتماعية لضمان كرامتهم في العيش الكريم معتبرين هذا القرار المجحف قرار فردي خصوصا أنه انتشر في مدينة مراكش عن واقعة إدمان مسؤول كبير معروف بجلساته الماجنة وارتياده لمختلف المقاهي والمطاعم حيث سبق أن رفض حراس أحد المقاهي عن رفض طلباته بعدما إرثاد لمقهى الشيشة وهو ما جعلهه يقوم بحث السلطات المحلية لشن حملات عشوائية تستهدف مقاهي الشيشة دون غيرها من الفنادق التي يقع فيها العجب .
وهنا السؤال الذي يطرح نفسه إن كانت الشيشة ممنوعة فسوف تمنع في جميع الأماكن من بينها الفنادق التي خصصت اماكن لإستهلاكها حيث انه لا يوجد إي قانون يمنعها وكذا في جميع ربوع المملكة ليس بمراكش وحدها التي تعبر مدينة سياحية ووجهة عالمية .
والشق الثاني عن مصير المستخدمين الذين يعدون بالألاف والذين أصبحوا عرضة للتشرد في الشارع دون حماية تضمن لهم العيش الكريم فمعظم المستخدمين هم أرباب أسر ولهم أبناء أو يعيلون أسرهم في إطار التضامن الاجتماعي وهو ما جعلهم عرضة للتشرد بالشارع لهدا القرار المجحف الذي جاء على حين غرة بعدما تم طرد هذا المسؤول بمقهى الشيشة وعدم انصياع مستخدمة لرغباته التي تتنافى مع القانون .
فلايعقل ان يكون المسؤول والساهر عن تطبيق القانون نهارا هو نفسه من يخرقه ليلا تحت نزواته الشخصية او لخدمة أصحاب الفنادق المصنفة التي يرتادها بشبه يومي .
فهل يقوم السيد رشيد بنشيخي والي جهة مراكش بالنيابة بوضع حل للألاف المستخدمين الذي ثم تشريدهم بعدما ثم اغلاق العشرات من المقاهي بسبب غرامات الجمارك التي وصلت للمئات الملايين سنتيم .
