تعديل قانون الدراجات النارية بالمغرب قانون غير مرغوب فيهمحمد كروميمنذ تطبيق القانون بخصوص استعمال الدراجات النارية تعيش أسواق الدراجات النارية في المغرب فوضى صامتة، ضحيتها الأولى هو المواطن البسيط الذي يشتري دراجة نارية من محل معتمد، يدفع ثمنها، يسدد واجبات التسجيل والتأمين، ليجد نفسه بعد أيام أو شهور أمام مفاجأة صادمة: الدراجة التي تسير به يوميًا إلى عمله أو جامعته أو رزقه “غير مطابقة للقانون” وبالتالي معرضة للحجز.المفارقة الصارخة تكمن في المسار الرسمي نفسه. هذه الدراجات تدخل عبر الموانئ والجمارك، تؤدى عنها الرسوم الجمركية بشكل قانوني، تُعرض في محلات مرخصة وتُباع مثل أي سلعة أخرى، وبعدها مباشرة يخرج القانون ليعلن أنها غير مطابقة للمواصفات! كيف يعقل أن تُفتح لها الأبواب عند الحدود وتُفرض عليها الضرائب، ثم تُغلق في وجهها الطرقات وتُحجز أمام أعين أصحابها؟والأغرب أن أغلب هذه الدراجات يتم تأمينها بشكل رسمي من طرف شركات التأمين، بعقود موثقة وأقساط تُدفع بانتظام. السؤال المحرج هنا: إذا كانت هذه الدراجات غير قانونية، فلماذا تُقبل شركات التأمين على ضمانها؟ وإذا كان القانون واضحًا، فلماذا تُباع كما يُباع الشوكولا في رفوف المتاجر، أمام أعين الجميع.
