الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تثمن الإجراءات الملكية للإصلاح الانتخابي.استنادا إلى أحكام الدستور المغربي ولا سيما الفصول المؤكدة على مبادئ الديمقراطية التمثيلية وربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لسنة 2025، تعبر الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب عن تثمينها العميق للتوجه الملكي الرامي إلى تأهيل المنظومة القانونية والمؤسساتية المؤطرة للانتخابات المقبلة بما يكفل شفافيتها ويعزز الثقة في العملية الديمقراطية ويحفظ احترام الآجال الدستورية لإجرائها.وبه تسجل الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بارتياح التكليف الملكي لوزير الداخلية بالانكباب على إعداد الإطار القانوني والتنظيمي لهذه الاستحقاقات في إطار مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين انسجاما مع روح الدستور ومبادئ الشرعية الديمقراطية، حيث ترى أن هذه المبادرة تشكل خطوة نوعية لترسيخ قيم النزاهة والشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين وصون الإرادة الحرة للناخبين بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية خاصة ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما تؤكد مراقبتها الدقيقة لتطبيق هذه الإصلاحات القانونية والإجرائية وضمان محاسبة كل تجاوز يهدد نزاهة الاستحقاقات الانتخابية واستعدادها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والحقوقية المشروعة للدفاع عن المبادئ الدستورية وضمان أن تظل الانتخابات المغربية فضاء حقيقيا للمنافسة الشريفة على البرامج والكفاءة وليس على الولاءات أو المصالح الخاصة.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب
