في خطوة توصف بأنها الأجرأ منذ عقود، قررت السلطات المغربية قلب قواعد اللعبة الانتخابية رأساً على عقب، بإقرار شروط غير مسبوقة تحاصر الفساد وتغلق الباب في وجه المتورطين وأصحاب السوابق
ابتداءً من اليوم، لن تكفي شهادة حسن السيرة لتأمين مقعد في السباق الانتخابي، بل سيتعين على كل راغب في الترشح المرور عبر بوابة “شهادة الموافقة على الترشح”، وهي وثيقة ثلاثية التوقيع من وزارة الداخلية، والأمن الوطني، والنيابة العامة، لتكون بمثابة ختم نزاهة لا يحصل عليه إلا من نظيف اليد والسجل.
القرار، الذي وصفه مراقبون بـ”الزلزال السياسي”، يهدف إلى اجتثاث المفسدين والمشتبه فيهم من المشهد الانتخابي، وقطع الطريق أمام من كانوا يستغلون ثغرات القانون للعودة إلى مقاعد السلطة، رغم ما يلاحقهم من قضايا فساد أو جرائم سابقة.
ويرى محللون أن هذه الخطوة ليست مجرد تعديل إداري، بل هي إعلان صريح عن مرحلة سياسية جديدة عنوانها “لا حصانة للفاسدين، ولا مكان لذوي السوابق”، مما سيعزز ثقة الناخبين ويعيد الاعتبار لصندوق الاقتراع كأداة للتغيير، لا كغطاء لشرعنة الفساد.