توجهنا بسؤال كتابي لرئيس المجلس الجماعي لآگادير بسؤال كتابي حول الارتجال في تدبير السير والجولان بمدينة أگادير إنطلاقا من موقع مسؤوليته كمسؤول عن مهام الشرطة الإدارية.
ومن المعلوم أن ساكنة أگادير وزوارها تشكو تدبيرا ارتجاليا وعشوائيا وهي تعبر الشوارع الرئيسية للمدينة عبر السيارات ومختلف المركبات بسبب التعديلات الطارئة والمفاجئة وبدون سابق قرار لعلامات التشوير وأحيانا بوضع متاريس لإغلاق ممرات ومنافذ طرقية معتادة.
وحيث إن تدابير تنظيم السير والجولان والوقاية من الحوادث والنظام العام في الطرق العمومية اختصاصات حصرية لرئيس المجلس الجماعي يمارسها في إطار مهام الشرطة الإدارية المسندة إليه بموجب المادة 100 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات المحلية.
وحيث إن البين من خلال التدابير المفاجئة لعلامات التشوير وإغلاق الممرات لاينسجم والمقتضيات أعلاه علاوة على عدم إنسجامه مع مقتضيات قانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
وحيث إن أي تغييرات من هذا النوع يجب أن تكون موضوع قرار صادر عن المجلس التداولي لجماعة أگادير يسبقه تقرير فني وتقني مطابق للمعايير التقنية المحددة في مدونة السير وغير متناقض مع التشوير القانوني القائم والحائز على مصادقة أغلبية أعضاء المجلس الجماعي.
وللأسباب أعلاه، وإلى حين إدراج السؤال الكتابي، نتمنى وقف هذا التدبير الارتجالي الذي يفاقم معاناة ساكنة آگادير مع تدبير المجلس الجماعي في أكثر من صعيد ويفاقم ضعف مدينة الإنبعاث في التباري على القدرات التنافسية بين مدن وجهات المملكة.
عبد العزيز السلامي
عضو المجلس الجماعي لآگادير
عن فريق حزب فدرالية اليسار الديمقراطي