الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.بيان مطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.انطلاقا من الالتزام الثابت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بالدفاع عن دولة الحق والقانون وضمان احترام الدستور وحماية المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة المغربية وبالنظر إلى ما يترتب عن مشاريع القوانين من آثار مباشرة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فإن الأمانة العامة للمنظمة تتابع بقلق بالغ مسار مناقشة واعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية خصوصا ما تضمنه من مقتضيات وردت في المادتين 3 و7 لما تنطويان عليه من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكريس الإفلات من العقاب.حيث ترى أن هذه المقتضيات في حال اعتمادها ستؤدي إلى منح حصانة تشريعية غير مبررة لفئات أو مؤسسات معينة وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا خطيرا يتعارض مع مبادئ الدستور وخاصة مبدأ استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور المغربي، كما أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية والتي تلزم الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمحاربة الفساد وضمان المساءلة وعدم توفير أي حصانات غير مبررة تحول دون المتابعة القضائية للمخالفين.إننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نؤكد أن إقرار هذه المقتضيات دون إخضاع مشروع القانون برمته للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية، يشكل خرقا صارخا لمبدأ سمو الدستور على باقي القوانين، ويمثل تراجعا مقلقا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا خلال العقود الأخيرة كما أنه يوجه رسالة سلبية للمجتمع الدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.بالاضافة اننا نحذر من أن استمرار هذا المسار التشريعي المقلق في غياب رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وإضعاف الثقة في المؤسسات والتراجع عن الضمانات القانونية التي تحمي حقوق وحريات الأفراد وهو ما سيؤثر سلبا على صورة المغرب داخليا وخارجيا ويضر بمناخ الاستثمار ويُضعف دور المجتمع المدني في تقييم وتتبع السياسات العمومية.وبناء عليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:• ● تطالب بضرورة الإحالة الفورية لمشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل أي مصادقة، للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور وصيانة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للمملكة.• ● تدعو جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية في المجتمع إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في رفض أي مقتضيات تمس جوهر استقلال القضاء وتضعف آليات مكافحة الفساد.• ● تناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى رفع مستوى اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المبادرات التشريعية التي تهدد حقوق المواطنين وحرياتهم.• ●تحذر من خطورة استعمال التشريع كأداة لتقنين الحصانات وتمرير مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تضع هذا البيان أمام الرأي العام الوطني والدولي تؤكد استمرارها في النضال السلمي والحقوقي من أجل ضمان سيادة الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحماية المكتسبات الديمقراطية التي تعتبر ثمرة عقود من التضحيات.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب مجزرة أجدير لوبيات الفساد تغتال غابات المغرب تدمر إرث الأرز الأطلسي ونهب بيئتنا الوطنية.في ظل صمت مريب وتواطؤ واضح تتعرض غابات الأرز الأطلسي النادرة في المنطقة الغابوية 203 التابعة لجماعة أكلمام أزكزا – قيادة أكلمام أزكزا–إقليم خنيفرة لمجزرة بيئية ممنهجة توثقها الصور والفيديوهات، حيث تم نهب الأشجار بشكل غير قانوني في جريمة منظمة تدار من قبل مافيات الخشب ولوبيات الفساد التي باتت تتحكم في موارد الوطن وكأنها ملك خاص.إن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تعتبر هذه الجريمة اعتداء صارخا على حق المواطنين في بيئة سليمة وخرقا لكل المواثيق الوطنية والدولية بما في ذلك:●الفصل 31 من الدستور المغربي الذي يقر بحق الجميع في بيئة نظيفة ومتوازنة.●الفصل 36 من الدستور الذي يعاقب على الفساد واستغلال النفوذ.●القانون الإطار رقم 99.12 المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.●قانون الغابات رقم 57.17 الذي يجرم قطع الأشجار بدون ترخيص.●اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاق باريس للمناخ التي التزم بها المغرب.وعليه نعلن بالأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب للرأي العام الوطني والدولي:●تحميل المسؤولية الكاملة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر على ما حدث ويحدث ومطالبتها بتقديم تقرير رسمي وشفاف حول هذه الكارثة البيئية.●المطالبة بفتح تحقيق قضائي عاجل لكشف المتورطين ومتابعتهم جنائيا وعدم التستر على أي جهة نافذة مهما كان نفوذها.●التحذير من استمرار نهب الغابات، ونؤكد أننا سنتوجه نحو القضاء الإداري والجنائي وإذا لزم الأمر سنرفع الملف إلى محكمة العدل الدولية والمنظمات البيئية العالمية.●التصعيد الحقوقي والإعلامي بما في ذلك تنظيم وقفات احتجاجية وتعبئة المجتمع المدني محليا ووطنيا لفضح هذه الجرائم.●إطلاق حملة وطنية ودولية لكشف لوبيات الخشب وأباطرة الفساد المتورطين في تدمير البيئة.●دعوة المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في كل المشاريع أو الصفقات المشبوهة المرتبطة بالغابات بالمنطقة ومحاسبة المسؤولين عنها.●تأكيد استعدادنا للتعاون مع المنظمات الدولية مثل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة واليونسكو لوضع غابة أجدير ضمن المناطق المحمية عالميا.ختاما إن هذا الاعتداء على غابات أجدير ليس مجرد جريمة بيئية عادية انما هو إعلان حرب على مستقبل أجيال المغرب وعلى هوية وطننا وتراثه الطبيعي وبه فإننا نوجه تحذيرا صارما لكل من يعبث بالثروات الوطنية وسننقف في وجهكم بكل قوة القانون ولن نتوانى عن اللجوء إلى كل الوسائل القانونية والحقوقية لحماية بيئتنا.هذه الغابات لنا وللأجيال القادمة ولن نسمح أبدا أن تتحول إلى حطب لشجعكم و فسادكم. إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top