في خطوة وصفت بالحازمة والمنتظرة، شنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حملة أمنية موسعة استهدفت عدداً من السماسرة المتورطين في قضايا الوساطة المشبوهة داخل أروقة المحاكم، وذلك بعدة مدن مغربية شملت الصويرة وآسفي والجديدة وسيدي بنور.
وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فقد أسفرت هذه الحملة عن توقيف 15 شخصا من المشتبه فيهم يُشتبه في ضلوعهم في عمليات وساطة غير قانونية تهدف إلى التأثير على مجريات ملفات معروضة أمام القضاء، سواء من خلال استغلال النفوذ المفترض أو تقديم وعود بالتدخل لفائدة أطراف معينة مقابل مبالغ مالية.
وقد جرى وضع جميع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم تقديمهم أمام أنظار السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء ، من أجل الاستماع إليهم بشأن التهم المنسوبة إليهم، واتخاذ القرارات المناسبة في حق كل منهم بحسب نتائج البحث وقد علم من مصادر صوت العدالة انه قد جرى تمديد الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة إصافية حيث من المنتظر أن يتم التقديم غدا الجمعة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.
وتأتي هذه الحملة في سياق تكريس مبدأ الشفافية والنزاهة داخل المرفق القضائي، ومحاربة كل أشكال السمسرة التي تسيء لثقة المواطن في العدالة، وهو ما يعكس حرص السلطات القضائية والأمنية على تخليق الحياة العامة وتعزيز سيادة القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه التحركات تلقى ترحيباً واسعاً من الرأي العام، الذي ما فتئ يطالب بقطع دابر الفساد الذي يمس بمصداقية المؤسسات، خاصة تلك التي يرتبط عملها بحقوق الأفراد ومصالحهم الأساسية