الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.بيان مطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.انطلاقا من الالتزام الثابت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بالدفاع عن دولة الحق والقانون وضمان احترام الدستور وحماية المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة المغربية وبالنظر إلى ما يترتب عن مشاريع القوانين من آثار مباشرة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فإن الأمانة العامة للمنظمة تتابع بقلق بالغ مسار مناقشة واعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية خصوصا ما تضمنه من مقتضيات وردت في المادتين 3 و7 لما تنطويان عليه من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكريس الإفلات من العقاب.حيث ترى أن هذه المقتضيات في حال اعتمادها ستؤدي إلى منح حصانة تشريعية غير مبررة لفئات أو مؤسسات معينة وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا خطيرا يتعارض مع مبادئ الدستور وخاصة مبدأ استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور المغربي، كما أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية والتي تلزم الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمحاربة الفساد وضمان المساءلة وعدم توفير أي حصانات غير مبررة تحول دون المتابعة القضائية للمخالفين.إننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نؤكد أن إقرار هذه المقتضيات دون إخضاع مشروع القانون برمته للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية، يشكل خرقا صارخا لمبدأ سمو الدستور على باقي القوانين، ويمثل تراجعا مقلقا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا خلال العقود الأخيرة كما أنه يوجه رسالة سلبية للمجتمع الدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.بالاضافة اننا نحذر من أن استمرار هذا المسار التشريعي المقلق في غياب رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وإضعاف الثقة في المؤسسات والتراجع عن الضمانات القانونية التي تحمي حقوق وحريات الأفراد وهو ما سيؤثر سلبا على صورة المغرب داخليا وخارجيا ويضر بمناخ الاستثمار ويُضعف دور المجتمع المدني في تقييم وتتبع السياسات العمومية.وبناء عليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:• ● تطالب بضرورة الإحالة الفورية لمشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل أي مصادقة، للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور وصيانة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للمملكة.• ● تدعو جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية في المجتمع إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في رفض أي مقتضيات تمس جوهر استقلال القضاء وتضعف آليات مكافحة الفساد.• ● تناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى رفع مستوى اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المبادرات التشريعية التي تهدد حقوق المواطنين وحرياتهم.• ●تحذر من خطورة استعمال التشريع كأداة لتقنين الحصانات وتمرير مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تضع هذا البيان أمام الرأي العام الوطني والدولي تؤكد استمرارها في النضال السلمي والحقوقي من أجل ضمان سيادة الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحماية المكتسبات الديمقراطية التي تعتبر ثمرة عقود من التضحيات.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

تفاصيل العثور على جثة متحللة لشخص بحي السلام الزمامرة :

كما هو معلوم فقد استفاقت ساكتة الزمامرة على وقع حادثً مؤلم بعدما شهد حي السلام بالزمامرة حادثا مأساويًا بعدما تم العثور على جثة متحللة لرجل في عقده الرابع داخل غرفة كان يقطنها بمفرده. باحدى الشقق ببحي السلام الزمامرة فإن الهالك كان يعمل بائعًا للفواكه، وكان يكتري البيت الذي شهد الواقعة .

أفادت المصادر أن الجيران لاحظوا انبعاث رائحة كريهة من المنزل، ما دفعهم إلى إبلاغ السلطات الأمنية. وعند تدخل المصالح المختصة، تم العثور على الجثة في *حالة تحلل متقدم* مما يرجح أن الوفاة وقعت قبل أيام حيث اكدت لنا مصادر اخرى ان الشخص تغيب عن ممارسة عمله بسوق شطيبة في بيع الفواكه يوم السبت الماضي .

وفق التحقيقات الأولية، فإن سبب الوفاة يرجح أن يكون اختناقًا جراء تسرب غاز من قنينة غاز كانت داخل البيت، ما أدى إلى فقدان الضحية للوعي ووفاته في ظروف مأساوية كما ان فرضية الانتحار تبقى مستبعدة .

فور الإبلاغ عن الحادث، شهد المكان استنفارًا أمنيًا كبيرا طيلة اليوم ، حيث حلت بعين المكان عناصر الشرطة للزمامرة، مدعمة بحضور عناصر الشرطة العلمية التي باشرت الاجراءات التقتية والعلمية بمكان الحادث واخد البصمات والعينات وكل ما بشانه ان يفيد في البحث والتحقيق بالإضافة إلى السلطات المحلية ، وتم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة لكشف الملابسات الدقيقة للحادث والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث

تجدر الإشارة إلى أن جثة الضحية تم نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الاقليمي قصد التشريح الطبي لتحديد السبب الدقيق للوفاة.

محمد كرومي

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top