الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.بيان مطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.انطلاقا من الالتزام الثابت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بالدفاع عن دولة الحق والقانون وضمان احترام الدستور وحماية المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة المغربية وبالنظر إلى ما يترتب عن مشاريع القوانين من آثار مباشرة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فإن الأمانة العامة للمنظمة تتابع بقلق بالغ مسار مناقشة واعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية خصوصا ما تضمنه من مقتضيات وردت في المادتين 3 و7 لما تنطويان عليه من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكريس الإفلات من العقاب.حيث ترى أن هذه المقتضيات في حال اعتمادها ستؤدي إلى منح حصانة تشريعية غير مبررة لفئات أو مؤسسات معينة وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا خطيرا يتعارض مع مبادئ الدستور وخاصة مبدأ استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور المغربي، كما أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية والتي تلزم الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمحاربة الفساد وضمان المساءلة وعدم توفير أي حصانات غير مبررة تحول دون المتابعة القضائية للمخالفين.إننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نؤكد أن إقرار هذه المقتضيات دون إخضاع مشروع القانون برمته للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية، يشكل خرقا صارخا لمبدأ سمو الدستور على باقي القوانين، ويمثل تراجعا مقلقا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا خلال العقود الأخيرة كما أنه يوجه رسالة سلبية للمجتمع الدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.بالاضافة اننا نحذر من أن استمرار هذا المسار التشريعي المقلق في غياب رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وإضعاف الثقة في المؤسسات والتراجع عن الضمانات القانونية التي تحمي حقوق وحريات الأفراد وهو ما سيؤثر سلبا على صورة المغرب داخليا وخارجيا ويضر بمناخ الاستثمار ويُضعف دور المجتمع المدني في تقييم وتتبع السياسات العمومية.وبناء عليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:• ● تطالب بضرورة الإحالة الفورية لمشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل أي مصادقة، للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور وصيانة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للمملكة.• ● تدعو جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية في المجتمع إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في رفض أي مقتضيات تمس جوهر استقلال القضاء وتضعف آليات مكافحة الفساد.• ● تناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى رفع مستوى اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المبادرات التشريعية التي تهدد حقوق المواطنين وحرياتهم.• ●تحذر من خطورة استعمال التشريع كأداة لتقنين الحصانات وتمرير مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تضع هذا البيان أمام الرأي العام الوطني والدولي تؤكد استمرارها في النضال السلمي والحقوقي من أجل ضمان سيادة الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحماية المكتسبات الديمقراطية التي تعتبر ثمرة عقود من التضحيات.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

سرقة جنديين تستنفر أمن سلا

استنفرت مصالح الأمن الإقليمي بسلا، أخيرا، مختلف عناصرها بحثا عن جانحين لتورطهما في سرقة هاتفين لجنديين بسلا.

ومن مصادر مطلعة أن تحرك العناصر الأمنية وقيامها بحملات للبحث عن سارقي هاتفين محمولين، جاءا بعد شكاية تلقتها عناصر الدائرة الأمنية المعمورة التابعة للمنطقة الأمنية العيايدة، يؤكد فيها الجنديان تعرضهما لسرقة هاتفيهما بالعنف والتهديد بالسلاح الأبيض بالقرب من ثكنة اللواء الخفيف للمظليين بحي معمورة بمقاطعة العيايدة، من قبل جانحين في العشرينات من عمرهما.

فقد شنت عناصر الدائرة الأمنية المعمورة، والفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية العيايدة، وعناصر الأمن العمومي، وفرقة محاربة العصابات، عمليات تمشيط في أحياء المعمورة واحصين ومحيط كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بحثا عن خيوط تقودها إلى الفاعلين.

وأفادت المصادر ذاتها، أن عناصر فرقة محاربة العصابات توصلت إلى هوية الفاعلين، وهما شابان عشرينيان أحدهما من ذوي السوابق، ليتم نصب كمين لهما، أسفرعن إيقافهما بعد ساعتين من فرارهما، بالقرب من مقر سكنهما “بالسوق الخميس القديم”، بمقاطعة احصين، وبحوزتهما المسروقات، ليتم تصفيدهما ونقلهما إلى مقر مصلحة فرقة محاربة العصابات بالأمن الإقليمي بحي السلام.

وبعد تحرير محضر الإيقاف، أحالت عناصر فرقة محاربة العصابات المشتبه فيهما على عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية العيايدة، من أجل تعميق البحث معهما.

و بعد الاستماع إلى الموقوفين في محاضر قانونية، أقرا أنهما اعترضا سبيل الجنديين بزيهما الرسمي بالقرب من مقر عملهما، تحت تهديدهما بواسطة سكين، وبعدها قاما بسرقة هاتفين وفرا صوب زقاق الحي، كما اعترفا أنهما سبق أن عرضا لاعبا بفريق الجيش الملكي للسرقة بالقرب من المركز الرياضي بالحي نفسه.

وباشرت عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها، ولتحديد امتدادات جرائمهما وشركائهما، لإيقاف كافة المتورطين في عمليات التخطيط والتنفيذ والمقتنين للمسروقات ومصرفيها.

وبعد إحالة الموقوفين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الأربعاء الماضي، أمر بوضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تامسنا، إلى حين الشروع في محاكمتهما.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top