الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار “ورش الرقمنة: تعزيز لخدمات القرب الموجهة لمغاربة العالم” يخلد قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، بعد غد الأحد (10 غشت)، اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار ” ورش الرقمنة: تعزيز لخدمات القرب الموجهة لمغاربة العالم”، وذلك تجسيدا للعناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس لأفراد الجالية المغربية بالخارج.وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج – قطاع المغاربة المقيمين بالخارج -، أنه “وعلى غرار السنوات الأخيرة، ولتمكين أبناء جاليتنا المتواجدين خلال مقامهم الصيفي بالمغرب وتقريبهم من المشاركة في هذا اليوم بكثافة، سيتم تنظيم الاحتفالات على مستوى عمالات وأقاليم المملكة، وذلك بتنسيق مع وزارة الداخلية”.وأبرز أن الاحتفال بهذا اليوم الذي يصادف العاشر من غشت من كل سنة، منذ أن أقره الملك محمد السادس في 2003، يشكل فرصة لتوطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصل، حيث يعد مناسبة للوقوف على أهم الإنجازات وتطلعات هذه الفئة من المواطنين، خاصة في ظل التحولات والتحديات الحالية.وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، فإن الاحتفال هذه السنة ” يأتي اعتبارا للأولوية التي أضحى يحتلها ورش التحول الرقمي ببلادنا خلال السنوات الأخيرة، وفرصة لإبراز المنجزات والمجهودات المبذولة والتحديات المطروحة على مستوى رقمنة الخدمات الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج”.كما سيتم بالمناسبة تسليط الضوء على السياسات العمومية والبرامج القطاعية ذات الصلة، والإنصات لانتظارات وتطلعات مغاربة العالم في ما يخص رقمنة الخدمات من أجل تحديد الحاجيات، بالاضافة إلى تبادل الأفكار والتجارب الناجحة بين مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية والخاصة المعنية برقمنة الخدمات الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج.

توضيحات بخصوص الفيديو المتعلق بقضية الأسرة التي تقطن بدوار الكواط جماعة سانية بركيك الزمامرة سيدي بنور والذي تم نشره عبر جريدة *الفضيحة *


نوضح للرأي العام المحلي والوطني وفي إطار احترام اخلاقيات مهنة الصحافة والالتزام بالحيادية والموضوعية والاستماع الى جميع الاطراف وتنوير الرأي العام فقد توصلنا بتوضيحات من طرف مركز الدرك الملكي بالزمامرة بؤكد المسؤول الدركي قائد الدرك الملكي بسرية الزمامرة ان جميع الشكايات التي حالتها على المركز من طرف المحاكم المختصة تم اخدها بعين الاعتبار وفق السير العادي ووفق الضوابط والأجراءات القانونية المعمول بها ولازال البحث جاريا بخصوصها تحت اشراف النيابة العامة في إطار تطبيق وتفعيل القانون وان مسألة مسطرة وقرارات المتابعة او اعتقال المشتكى بهم فهي من اختصاص النيابة العامة وان مركز الدرك ينفذ التعليمات ولا علاقة له بذلك وان بعض الادعاءات و المغالطات الخاطئة التي تضمنتها تصريحات المشتكيات التي جاءت عبر الفيديو من خلال جريدة الفضيحة وان ما يتعلق بحادثة السير المشكوك فيها التي جاءت عبر تصريحات والدة وشقيقة الضحية فالحادثة قد وقعت في النفوذ الثرابي للدرك الملكي بزاوية سيدي اسماعيل وليس بالنفوذ الترابي الدرك الملكي للزمامرة

محمد كرومي

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top