الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.بيان مطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.انطلاقا من الالتزام الثابت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بالدفاع عن دولة الحق والقانون وضمان احترام الدستور وحماية المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة المغربية وبالنظر إلى ما يترتب عن مشاريع القوانين من آثار مباشرة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فإن الأمانة العامة للمنظمة تتابع بقلق بالغ مسار مناقشة واعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية خصوصا ما تضمنه من مقتضيات وردت في المادتين 3 و7 لما تنطويان عليه من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكريس الإفلات من العقاب.حيث ترى أن هذه المقتضيات في حال اعتمادها ستؤدي إلى منح حصانة تشريعية غير مبررة لفئات أو مؤسسات معينة وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا خطيرا يتعارض مع مبادئ الدستور وخاصة مبدأ استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور المغربي، كما أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية والتي تلزم الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمحاربة الفساد وضمان المساءلة وعدم توفير أي حصانات غير مبررة تحول دون المتابعة القضائية للمخالفين.إننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نؤكد أن إقرار هذه المقتضيات دون إخضاع مشروع القانون برمته للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية، يشكل خرقا صارخا لمبدأ سمو الدستور على باقي القوانين، ويمثل تراجعا مقلقا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا خلال العقود الأخيرة كما أنه يوجه رسالة سلبية للمجتمع الدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.بالاضافة اننا نحذر من أن استمرار هذا المسار التشريعي المقلق في غياب رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وإضعاف الثقة في المؤسسات والتراجع عن الضمانات القانونية التي تحمي حقوق وحريات الأفراد وهو ما سيؤثر سلبا على صورة المغرب داخليا وخارجيا ويضر بمناخ الاستثمار ويُضعف دور المجتمع المدني في تقييم وتتبع السياسات العمومية.وبناء عليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:• ● تطالب بضرورة الإحالة الفورية لمشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل أي مصادقة، للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور وصيانة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للمملكة.• ● تدعو جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية في المجتمع إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في رفض أي مقتضيات تمس جوهر استقلال القضاء وتضعف آليات مكافحة الفساد.• ● تناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى رفع مستوى اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المبادرات التشريعية التي تهدد حقوق المواطنين وحرياتهم.• ●تحذر من خطورة استعمال التشريع كأداة لتقنين الحصانات وتمرير مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تضع هذا البيان أمام الرأي العام الوطني والدولي تؤكد استمرارها في النضال السلمي والحقوقي من أجل ضمان سيادة الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحماية المكتسبات الديمقراطية التي تعتبر ثمرة عقود من التضحيات.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

تعيينات جديدة في صفوف كبار الضباط بالدرك الملكي من فئة ” كولونيل ” وكولونيل ماجور

بعد حركة التعيينات والانتقالات الواسعة التي استفاد منها، قبل أسبوعين، آلاف الدركيين والمسؤولين بمختلف السرايا والمراكز الترابية ومصالح الاستعلامات العامة وكوكبات الدراجات النارية، أفرج الجنرال دوكوردارمي محمد حرمو قائد الدرك الملكي، مساء أول أمس الاثنين، عن لائحة جديدة من التنقيلات والإعفاءات والإحالة على التقاعد، شملت كبار مسؤولي الدرك الملكي بالعديد من جهويات المملكة والمصالح المركزية واللاممركزة التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي.

وحسب مصدر مطلع، فإن الحركة التنقيلات التي أعلن عنها الجنرال حرمو، أول أمس الاثنين، همت سبعة مسؤولين كبار برتبة كولونيل وكولونيل ماجور معظمهم شباب، في إطار سياسة التشبيب التي بات يعتمدها الجنرال دوكوردارمي حرمو في إسناد المسؤوليات الكبرى بالمصالح المركزية واللاممركزة تحديدا.

وقد شملت مسؤولين كانوا يشغلون مهام قياد جهويين ونواب بكل من جهويات آسفي والقنيطرة وخريبكة والجديدة ووجدة وبوعرفة والصويرة.

وباستثناء تسجيل حالتي إعفاء من المهام في حق كل من القائدين الجهويين بالجديدة والقنيطرة، فإن باقي التعيينات كانت على شكل تنقيلات عادية تروم ضخ دماء جديدة في بعض المواقع، بكفاءات شابة من أجل الارتقاء بالأداء المهني والنجاعة الأمنية الشاملة، خاصة بالمواقع التي سجلت عليها مؤاخذات حول التراخي في تنزيل توجيهات القيادة العليا للدرك، الرامية إلى تطوير أداء الموظفين ومحاربة الجريمة وشبكات تهريب المخدرات والهجرة السرية.

وحسب ذات المصدر فإن الجنرال حرمو واللجنة الخاصة المكلفة بتدبير ملف حركية الموظفين داخل الجهاز، واصلوا حرصهم على سيادة منطق الاستحقاق والكفاءة وبياض الملفات استنادا لتقارير لجان المفتشية العامة، مقابل ملفات وتقارير كانت حاسمة في إنهاء مهام بعض المسؤولين وإلحاقهم بالقيادة العليا للدرك.

وضمن تفاصيل التنقيلات والإعفاءات، عين الجنرال حرمو الكولونيل ناصر كسائح الذي كان يشغل منصب القائد الجهوي للدرك بخريبكة، قائدا على رأس جهوية الغرب، وهو تحدي جديد لرجل المهمات الصعبة الذي بصم على أداء جيد بكل المواقع التي تقلد بها المسؤولية انطلاقا من القيادة الجهوية بالرباط التي قضى بها سنوات عديدة كنائب للقائد الجهوي، ثم قائدا جهويا بخنيفرة وخريبكة منذ أربع سنوات، وسيواجه القائد الجهوي الشاب ابن الأقاليم الصحراوية المثقل بالتجربة الإدارية والميدانية تحديات كبيرة بمنطقة الغرب، التي توافد عليها أربعة مسؤولين في حيز زمني قصير، خلافا لباقي جهويات المملكة، آخرهم الكولونيل ماجور أفروخ الذي تمت إحالته على المصالح المركزية بالرباط، في انتظار الدينامية الجديدة المرتقبة مع خلفه ناصر كسائح، وسيخلف هذا الأخير على رأس جهوية خريبكة نائبه سابقا الكولونيل فرويج.

كما تم تنقيل الكولونيل فارس القائد الجهوي بالصويرة إلى القيادة الجهوية بالجديدة، خلفا للكولونيل العربي الذي أحيل على التقاعد. وجدير بالإشارة أن الكولونيل فارس مطالب بتوظيف حنكته وخبرته الكبيرة في التدبير للتغلب على الإكراهات البنيوية المسجلة بالقيادة الجهوية بالجديدة، رغم أن أداءه بالصويرة كان موضوع مؤاخذات بالنظر لتنامي فضائح التهريب وسرقة الرمال وغيرها، وسيخلفه بجهوية الصويرة الكولونيل دامو نائب القائد الجهوي بفاس.

وشملت التعيينات الجديدة أيضا الكولونيل واريت الذي تم تعيينه قائدا جهويا للدرك بوجدة قادما إليها من القيادة الجهوية بوعرفة، التي عين على رأسها الكولونيل ماهر قادما من القيادة الجهوية بآسفي، فيما عين على رأس هذه الأخيرة الكولونيل حديري قادما إليها من القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، وقد سبق له أن شغل منصب نائب القائد الجهوي بأكادير.

وبخصوص باقي التعيينات التي همت مواقع مسؤولية مهمة تابعة للدرك الملكي، عين القائد الجهوي للدرك بوجدة الكولونيل ماجور بطاش على رأس المدرسة الملكية للدرك بمراكش خلفا للجنرال دوبريكاد الدبسي الذي عين على رأس الدرك الحربي بأكادير، خلفا للكولونيل ماجور بوجعفر المحال على التقاعد.

ومقابل التعيينات المهمة التي أفرج عنها الجنرال دوكوردارمي حرمو، أول أمس، تقررت إحالة ستة مسؤولين برتبة كولونيل ماجور على التقاعد، ويتعلق الأمر بالكولونيل ماجور الغازولي الذي كان مسؤولا بالمدرسة الملكية للدرك بمراكش، والكولونيل ماجور بنبلة الذي كان يشتغل بالمصالح المركزية للقيادة العليا بالرباط، ثم الكولونيل ماجور العربي القائد الجهوي السابق بالجديدة، وكذا الكولونيل ماجور بوعمامة الذي كان مسؤولا على رأس مركز التكوين بابن سليمان، والكولونيل ماجور بوجعفر الذي كان يرأس الدرك الحربي بأكادير، ثم الكولونيل ماجور عفال الذي كان يرأس وحدة الفيالق المتنقلة للدرك بسلا.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top