بيان استنكاري بشأن الاختلالات المسجلة في تدبير عمال الإنعاش الوطني واستغلالهم خارج الإطار القانونيتتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بقلق بالغ ما تم تداوله من معطيات مقلقة وردت في تقارير إعلامية موثوقة وتقارير تفتيش إدارية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص الممارسات غير القانونية التي طالت فئة عمال الإنعاش الوطني في عدد من الجماعات الترابية والتي كشفت عن استغلالهم في أشكال متعددة من الانتهاكات الإدارية والاجتماعية والسياسية، تتعارض بوضوح مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والالتزامات الدستورية للدولة.وتعبر الامانة العامة للمنظمة عن استنكارها الشديد لظاهرة الاستغلال السياسي لعمال الإنعاش الوطني من خلال إشراكهم في حملات انتخابية سابقة لأوانها أو تشغيلهم في مشاريع خاصة لا تمت بصلة إلى المرفق الجماعي مع حرمانهم من أبسط الحقوق المهنية كالتأمين والتغطية الاجتماعية والتكوين الملائم في تجاوز صريح لمقتضيات العمل اللائق كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تلفت الانتباه إلى ما تم تسجيله من منح مهام حساسة لعمال عرضيين دون توفر الشروط القانونية والتنظيمية اللازمة مما سمح بولوج غير مشروع إلى ملفات إدارية تحتوي على معطيات شخصية للمواطنين في خرق سافر لقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بما يهدد مبدأ الخصوصية ويضعف الثقة في الإدارة المحلية.وعلاوة على هذا فالمنظمة تحذر من استمرار مظاهر المحسوبية والزبونية في تدبير لوائح عمال الإنعاش عبر منح امتيازات ومهام لأقارب بعض المنتخبين أو تمكينهم من إشهادات مزورة للحصول على تعويضات غير مستحقة في غياب أي رقابة إدارية أو مالية مما يشكل هدرا ممنهجا للمال العام وتقويضا لقواعد الشفافية والنزاهة.وفي هذا السياق، تطالب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب ما يلي:■فتح تحقيق إداري وقضائي شامل ونزيه في جميع التجاوزات المرتبطة بتشغيل واستغلال عمال الإنعاش الوطني.■ترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية في حق كل المتورطين، دون استثناء أو تمييز.■مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لتشغيل هذه الفئة، بما يضمن كرامتها وحقوقها الأساسية.■تعميم التأمين الصحي والاجتماعي على جميع عمال الإنعاش، وتوفير شروط السلامة المهنية أثناء أداء مهامهم.■وقف كل أشكال التوظيف العشوائي والاستغلال السياسي وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.■إحالة ملفات “العمال الأشباح” والمستفيدين الوهميين على الجهات القضائية المختصة.■إشراك الهيئات الحقوقية في مراقبة وتتبع هذا الملف ضمانا للشفافية وربطا للمسؤولية بالمحاسبة.وفي ختام تؤكد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب أن صون كرامة الإنسان واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية يمر عبر تمكين جميع الفئات وفي مقدمتها فئة عمال الإنعاش الوطني من حقوقهم كاملة غير منقوصة في إطار من الشفافية والإنصاف وتدعو ايضا كافة المؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة والجهات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية هذه الفئة من كل أشكال الاستغلال والعمل على تصحيح مسار تدبير هذا الملف بما ينسجم مع قيم دولة الحق والقانون ومع التزامات المغرب الحقوقية والدستورية.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.

تعيينات جديدة في صفوف كبار الضباط بالدرك الملكي من فئة ” كولونيل ” وكولونيل ماجور

بعد حركة التعيينات والانتقالات الواسعة التي استفاد منها، قبل أسبوعين، آلاف الدركيين والمسؤولين بمختلف السرايا والمراكز الترابية ومصالح الاستعلامات العامة وكوكبات الدراجات النارية، أفرج الجنرال دوكوردارمي محمد حرمو قائد الدرك الملكي، مساء أول أمس الاثنين، عن لائحة جديدة من التنقيلات والإعفاءات والإحالة على التقاعد، شملت كبار مسؤولي الدرك الملكي بالعديد من جهويات المملكة والمصالح المركزية واللاممركزة التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي.

وحسب مصدر مطلع، فإن الحركة التنقيلات التي أعلن عنها الجنرال حرمو، أول أمس الاثنين، همت سبعة مسؤولين كبار برتبة كولونيل وكولونيل ماجور معظمهم شباب، في إطار سياسة التشبيب التي بات يعتمدها الجنرال دوكوردارمي حرمو في إسناد المسؤوليات الكبرى بالمصالح المركزية واللاممركزة تحديدا.

وقد شملت مسؤولين كانوا يشغلون مهام قياد جهويين ونواب بكل من جهويات آسفي والقنيطرة وخريبكة والجديدة ووجدة وبوعرفة والصويرة.

وباستثناء تسجيل حالتي إعفاء من المهام في حق كل من القائدين الجهويين بالجديدة والقنيطرة، فإن باقي التعيينات كانت على شكل تنقيلات عادية تروم ضخ دماء جديدة في بعض المواقع، بكفاءات شابة من أجل الارتقاء بالأداء المهني والنجاعة الأمنية الشاملة، خاصة بالمواقع التي سجلت عليها مؤاخذات حول التراخي في تنزيل توجيهات القيادة العليا للدرك، الرامية إلى تطوير أداء الموظفين ومحاربة الجريمة وشبكات تهريب المخدرات والهجرة السرية.

وحسب ذات المصدر فإن الجنرال حرمو واللجنة الخاصة المكلفة بتدبير ملف حركية الموظفين داخل الجهاز، واصلوا حرصهم على سيادة منطق الاستحقاق والكفاءة وبياض الملفات استنادا لتقارير لجان المفتشية العامة، مقابل ملفات وتقارير كانت حاسمة في إنهاء مهام بعض المسؤولين وإلحاقهم بالقيادة العليا للدرك.

وضمن تفاصيل التنقيلات والإعفاءات، عين الجنرال حرمو الكولونيل ناصر كسائح الذي كان يشغل منصب القائد الجهوي للدرك بخريبكة، قائدا على رأس جهوية الغرب، وهو تحدي جديد لرجل المهمات الصعبة الذي بصم على أداء جيد بكل المواقع التي تقلد بها المسؤولية انطلاقا من القيادة الجهوية بالرباط التي قضى بها سنوات عديدة كنائب للقائد الجهوي، ثم قائدا جهويا بخنيفرة وخريبكة منذ أربع سنوات، وسيواجه القائد الجهوي الشاب ابن الأقاليم الصحراوية المثقل بالتجربة الإدارية والميدانية تحديات كبيرة بمنطقة الغرب، التي توافد عليها أربعة مسؤولين في حيز زمني قصير، خلافا لباقي جهويات المملكة، آخرهم الكولونيل ماجور أفروخ الذي تمت إحالته على المصالح المركزية بالرباط، في انتظار الدينامية الجديدة المرتقبة مع خلفه ناصر كسائح، وسيخلف هذا الأخير على رأس جهوية خريبكة نائبه سابقا الكولونيل فرويج.

كما تم تنقيل الكولونيل فارس القائد الجهوي بالصويرة إلى القيادة الجهوية بالجديدة، خلفا للكولونيل العربي الذي أحيل على التقاعد. وجدير بالإشارة أن الكولونيل فارس مطالب بتوظيف حنكته وخبرته الكبيرة في التدبير للتغلب على الإكراهات البنيوية المسجلة بالقيادة الجهوية بالجديدة، رغم أن أداءه بالصويرة كان موضوع مؤاخذات بالنظر لتنامي فضائح التهريب وسرقة الرمال وغيرها، وسيخلفه بجهوية الصويرة الكولونيل دامو نائب القائد الجهوي بفاس.

وشملت التعيينات الجديدة أيضا الكولونيل واريت الذي تم تعيينه قائدا جهويا للدرك بوجدة قادما إليها من القيادة الجهوية بوعرفة، التي عين على رأسها الكولونيل ماهر قادما من القيادة الجهوية بآسفي، فيما عين على رأس هذه الأخيرة الكولونيل حديري قادما إليها من القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، وقد سبق له أن شغل منصب نائب القائد الجهوي بأكادير.

وبخصوص باقي التعيينات التي همت مواقع مسؤولية مهمة تابعة للدرك الملكي، عين القائد الجهوي للدرك بوجدة الكولونيل ماجور بطاش على رأس المدرسة الملكية للدرك بمراكش خلفا للجنرال دوبريكاد الدبسي الذي عين على رأس الدرك الحربي بأكادير، خلفا للكولونيل ماجور بوجعفر المحال على التقاعد.

ومقابل التعيينات المهمة التي أفرج عنها الجنرال دوكوردارمي حرمو، أول أمس، تقررت إحالة ستة مسؤولين برتبة كولونيل ماجور على التقاعد، ويتعلق الأمر بالكولونيل ماجور الغازولي الذي كان مسؤولا بالمدرسة الملكية للدرك بمراكش، والكولونيل ماجور بنبلة الذي كان يشتغل بالمصالح المركزية للقيادة العليا بالرباط، ثم الكولونيل ماجور العربي القائد الجهوي السابق بالجديدة، وكذا الكولونيل ماجور بوعمامة الذي كان مسؤولا على رأس مركز التكوين بابن سليمان، والكولونيل ماجور بوجعفر الذي كان يرأس الدرك الحربي بأكادير، ثم الكولونيل ماجور عفال الذي كان يرأس وحدة الفيالق المتنقلة للدرك بسلا.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top