الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.بيان مطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.انطلاقا من الالتزام الثابت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بالدفاع عن دولة الحق والقانون وضمان احترام الدستور وحماية المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة المغربية وبالنظر إلى ما يترتب عن مشاريع القوانين من آثار مباشرة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فإن الأمانة العامة للمنظمة تتابع بقلق بالغ مسار مناقشة واعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية خصوصا ما تضمنه من مقتضيات وردت في المادتين 3 و7 لما تنطويان عليه من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكريس الإفلات من العقاب.حيث ترى أن هذه المقتضيات في حال اعتمادها ستؤدي إلى منح حصانة تشريعية غير مبررة لفئات أو مؤسسات معينة وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا خطيرا يتعارض مع مبادئ الدستور وخاصة مبدأ استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور المغربي، كما أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية والتي تلزم الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمحاربة الفساد وضمان المساءلة وعدم توفير أي حصانات غير مبررة تحول دون المتابعة القضائية للمخالفين.إننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نؤكد أن إقرار هذه المقتضيات دون إخضاع مشروع القانون برمته للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية، يشكل خرقا صارخا لمبدأ سمو الدستور على باقي القوانين، ويمثل تراجعا مقلقا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا خلال العقود الأخيرة كما أنه يوجه رسالة سلبية للمجتمع الدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.بالاضافة اننا نحذر من أن استمرار هذا المسار التشريعي المقلق في غياب رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وإضعاف الثقة في المؤسسات والتراجع عن الضمانات القانونية التي تحمي حقوق وحريات الأفراد وهو ما سيؤثر سلبا على صورة المغرب داخليا وخارجيا ويضر بمناخ الاستثمار ويُضعف دور المجتمع المدني في تقييم وتتبع السياسات العمومية.وبناء عليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:• ● تطالب بضرورة الإحالة الفورية لمشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل أي مصادقة، للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور وصيانة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للمملكة.• ● تدعو جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية في المجتمع إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في رفض أي مقتضيات تمس جوهر استقلال القضاء وتضعف آليات مكافحة الفساد.• ● تناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى رفع مستوى اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المبادرات التشريعية التي تهدد حقوق المواطنين وحرياتهم.• ●تحذر من خطورة استعمال التشريع كأداة لتقنين الحصانات وتمرير مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تضع هذا البيان أمام الرأي العام الوطني والدولي تؤكد استمرارها في النضال السلمي والحقوقي من أجل ضمان سيادة الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحماية المكتسبات الديمقراطية التي تعتبر ثمرة عقود من التضحيات.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

عامل اقليم سيدي بنور يشرف بقاعة الاجتماعات بالعمالة على حفل تنصيب رجال السلطة .

محمد كرومي

في إطار الحركة الانتقالية الجديدة فقد اشرف السيد حسن بوكوطة بقاعة الاجتماعات بعمالة سيدي بنور على ترأس حفل تنصيب رجال السلطة الذين سيلتحقون بالاقليم حيث تم تعيين توفيق باحو أمرسال لمنصب رئيس دائرة سيدي بنور، وهو من مواليد 07 غشت 1984 بمدينة الرباط، حاصل على ماستر في المالية والإقتصاد القياسي، خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية “الفوج 48 استهل السيد توفيق باحو أمرسال مساره المهني بتعيينه قائد رئيس الملحقة الإدارية “البوعناني” بعمالة فاس، ثم قائد بقسم الشؤون الداخلية باقليم مولاي يعقوب، ثم قائد رئيس الملحقة الإدارية الثانية بباشوية القلعة باقليم قلعة السراغنة، ثم رئيسا للملحقة الإدارية الأولى بالباشوية ذاتها ثم قائد ملحق بباشوية تمارة بعمالة مقاطعات الصخيرات تمارة إلى أن عين رئيسا لدائرة سيدي بنور بهذا الإقليم.

السيد عبد الصمد أمين الذي تم تعيينه لمنصب رئيس دائرة الزمامرة من مواليد 04 يونيو ملال، حاصل على الإجازة في اللغة الإنجليزية خريج المعهد الملكي للإدارة 1970 ببني الترابية استهل السيد عبد الصمد أمين مساره المهني كقائد رئيس ملحقة إدارية بعمالة طنجة أصيلة ثم قائد رئيس ملحقة إدارية بعمالة مقاطعات مولاي رشيد ثم قائد رئيس ملحقة إدارية بعمالة مراكش وبعدها عين قائدا لقيادة تسينت بإقليم طاطا ثم قائد قيادة ثلاث نيعقوب بإقليم الحوز منذ فاتح شتنبر 2022 إلى حين تعيينه رئيسا لدائرة الزمامرة بهذا الإقليم.

السيدة مريم الحلوي قائد رئيس ملحقة إدارية بعمالة إقليم سيدي بنور وهي من مواليد 15 يونيو 1989 بالدار البيضاء، حاصلة على الاجازة في القانون الخاص وكذا على الماستر في القانون الخاص، خريجة المعهد الملكي للإدارة الترابية الفوج 50، لقد سبق للسيدة مريم الحلوي أن شغلت مهمة قائد ملحق بقسم الشؤون الداخلية باقليم مولاي يعقوب، ثم قائد رئيس الملحقة الإدارية الثانية بإقليم قلعة السراغنة، وشغلت أيضا منصب قائد رئيس الملحقة الإدارية الأولى بإقليم قلعة السراغنة ثم قائد ملحق بقسم الشؤون الداخلية بعمالة مقاطعات الصخيرات تمارة منذ سنة 2021 إلى أن التحقت بهذا الإقليم كقائد رئيس ملحقة إدارية بعمالة إقليم سيدي بنور.

السيد أحمد ،زابيلا قائد رئيس ملحقة إدارية بعمالة إقليم سيدي بنور، وهو من مواليد 07 غشت 1977 بكلميم، حاصل على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في تدبير الإدارة المحلية، وخريج المعهد الملكي للإدارة الترابية الفوج ،46 تدرج السيد أحمد زابيلا منذ تعيينه سنة 2011 وإلى غاية يونيو 2018 كقائد رئيس الملحقات الإدارية الأولى والثانية والثالثة بباشوية بركان، ثم شغل بعدها منصب قائد رئيس الملحقة الإدارية “كيس” بباشوية أحفير بإقليم بركان قائد رئيس الملحقة الإدارية ال 20 بباشوية العيون من 2018 إلى 2022، ثم قائد قيادة أملن بإقليم تيزنيت إلى أن التحق بهذا الإقليم.

السيد حمزة بن عيسى قائد قيادة ،الغنادرة وهو من مواليد 30 يوليوز 1991 بالدار البيضاء، حاصل على الإجازة في الاقتصاد والتدبير وكذا حاصل على الماستر في اللوجيستيك ودبلوم المعهد الملكي للإدارة الترابية الفوج 54 السيد حمزة بن عيسى شغل مهمة قائد رئيس الملحقة الإدارية الأولى عين بني مطهر بإقليم جرادة منذ 2019 إلى أن التحق بهذا الإقليم.

السيد هشام المباركي، قائد قيادة اولاد سبيطة، وهو من مواليد 15 ماي 1988 بالدشيرة الجهادية، حاصل على دبلوم المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية الفوج 54، بدأ السيد هشام المباركي مساره المهني كقائد رئيس الملحقة الإدارية “الحي الإداري” بإقليم سيدي إفني وهو المنصب الذي شغله إلى حين تعيينه بهذا الإقليم.

السيد نور الدين ردواي، قائد نائب رئيس قسم الشؤون الداخلية بهذه العمالة، وهو من مواليد 1990/06/01 بأكادير حاصل على الماستر في السياسات العامة، و ماستر في الإعلام والدراسات الثقافية، وبكالوريوس في الإعلام خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية الفوج 59.

السيد ياسين مقران، قائد قيادة سانية بركيك بدائرة الزمامرة من مواليد 1996/04/25 بالصميعة تازة، حاصل على ماستر في القانون العام، خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية الفوج 59.

السيد إسماعيل بورخيص، قائد قيادة العكاكشة كريديد، بدائرة أولاد عمران، من مواليد 1990/06/10 بالعيون حاصل على ماستر في الأبناك والمالية خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية الفوج 59.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top