الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.بيان مطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.انطلاقا من الالتزام الثابت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بالدفاع عن دولة الحق والقانون وضمان احترام الدستور وحماية المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة المغربية وبالنظر إلى ما يترتب عن مشاريع القوانين من آثار مباشرة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فإن الأمانة العامة للمنظمة تتابع بقلق بالغ مسار مناقشة واعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية خصوصا ما تضمنه من مقتضيات وردت في المادتين 3 و7 لما تنطويان عليه من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكريس الإفلات من العقاب.حيث ترى أن هذه المقتضيات في حال اعتمادها ستؤدي إلى منح حصانة تشريعية غير مبررة لفئات أو مؤسسات معينة وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا خطيرا يتعارض مع مبادئ الدستور وخاصة مبدأ استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور المغربي، كما أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية والتي تلزم الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمحاربة الفساد وضمان المساءلة وعدم توفير أي حصانات غير مبررة تحول دون المتابعة القضائية للمخالفين.إننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نؤكد أن إقرار هذه المقتضيات دون إخضاع مشروع القانون برمته للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية، يشكل خرقا صارخا لمبدأ سمو الدستور على باقي القوانين، ويمثل تراجعا مقلقا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا خلال العقود الأخيرة كما أنه يوجه رسالة سلبية للمجتمع الدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.بالاضافة اننا نحذر من أن استمرار هذا المسار التشريعي المقلق في غياب رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وإضعاف الثقة في المؤسسات والتراجع عن الضمانات القانونية التي تحمي حقوق وحريات الأفراد وهو ما سيؤثر سلبا على صورة المغرب داخليا وخارجيا ويضر بمناخ الاستثمار ويُضعف دور المجتمع المدني في تقييم وتتبع السياسات العمومية.وبناء عليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:• ● تطالب بضرورة الإحالة الفورية لمشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل أي مصادقة، للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور وصيانة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للمملكة.• ● تدعو جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية في المجتمع إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في رفض أي مقتضيات تمس جوهر استقلال القضاء وتضعف آليات مكافحة الفساد.• ● تناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى رفع مستوى اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المبادرات التشريعية التي تهدد حقوق المواطنين وحرياتهم.• ●تحذر من خطورة استعمال التشريع كأداة لتقنين الحصانات وتمرير مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تضع هذا البيان أمام الرأي العام الوطني والدولي تؤكد استمرارها في النضال السلمي والحقوقي من أجل ضمان سيادة الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحماية المكتسبات الديمقراطية التي تعتبر ثمرة عقود من التضحيات.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

البلاغ التوضيحي الصادر عن جماعة طنجة حول تدبير النفايات خلال عيد الأضحى المبارك.

أصدرت جماعة طنجة بيانًا توضيحيًا رداً على المعلومات المضللة التي نشرها أحد المواقع الإلكترونية بخصوص تدبير الوضعية الاستثنائية المرتبطة بأنشطة عيد الأضحى المبارك.

وقد تناول البلاغ النقاط التالية:

1. نجاح برنامج عيد الأضحى : أكدت جماعة طنجة على نجاح برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى المبارك، والذي تم إعداده بالتعاون مع كافة المتدخلين والشركاء، بما في ذلك قطاع النظافة.

2. جهود شركتي “أرما” و”ميكومار”: تحت إشراف جماعة طنجة، تمكنت الشركتان من مواجهة تحديات الاحتفالات من خلال تعبئة مواردها البشرية واللوجستيكية بشكل فعال، حيث تم تجميع 3421 طنًا من النفايات خلال 10 ساعات فقط.

3. الصور المستخدمة : أوضحت الجماعة أن الصور والمشاهد التي استخدمها معد المحتوى الإعلامي لا تعكس الوضعية الخاصة بعيد الأضحى، بل تتعلق بالحياة اليومية التي تتعامل معها المصالح المكلفة بقطاع النظافة بانتظام.

4. استنكار جماعة طنجة : عبرت الجماعة عن استنكارها لاعتماد معد المحتوى على “الرأي الواحد” في إنجاز المادة الإعلامية، وعدم التواصل مع المصالح الجماعية المختصة للحصول على المعلومات الدقيقة.

5. دعوة إلى الالتزام بالمهنية : دعت جماعة طنجة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار وتجنب نشر المعلومات المضللة.

6. تقدير المؤسسات الإعلامية : أعربت الجماعة عن تقديرها للمؤسسات الإعلامية التي تعتمد الموضوعية والنزاهة، مؤكدة دعمها لكل المساعي الرامية لتنوير الرأي العام بالمعلومات الدقيقة.

المشاكل الملحوظة في قطاع النظافة: تهالك الشاحنات : وجود شاحنات قديمة تتسبب في تسريب العصارة في الشوارع : عدم تناسب عدد براميل النفايات : النقص في عدد البراميل مقارنة بعدد السكان، خصوصًا في المناطق المزدحمة : نقص العمال : عدم زيادة عدد العمال على الرغم من التزايد السكاني وتوسع المجال العمراني، مما يزيد العبء على العدد الحالي من العمال : تناقص وزن النفايات في عيد الأضحى : على الرغم من تناقص وزن النفايات بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، إلا أن جودة الخدمة لم تشهد تحسنًا.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top