بيان استنكاري بشأن الاختلالات المسجلة في تدبير عمال الإنعاش الوطني واستغلالهم خارج الإطار القانونيتتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بقلق بالغ ما تم تداوله من معطيات مقلقة وردت في تقارير إعلامية موثوقة وتقارير تفتيش إدارية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص الممارسات غير القانونية التي طالت فئة عمال الإنعاش الوطني في عدد من الجماعات الترابية والتي كشفت عن استغلالهم في أشكال متعددة من الانتهاكات الإدارية والاجتماعية والسياسية، تتعارض بوضوح مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والالتزامات الدستورية للدولة.وتعبر الامانة العامة للمنظمة عن استنكارها الشديد لظاهرة الاستغلال السياسي لعمال الإنعاش الوطني من خلال إشراكهم في حملات انتخابية سابقة لأوانها أو تشغيلهم في مشاريع خاصة لا تمت بصلة إلى المرفق الجماعي مع حرمانهم من أبسط الحقوق المهنية كالتأمين والتغطية الاجتماعية والتكوين الملائم في تجاوز صريح لمقتضيات العمل اللائق كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تلفت الانتباه إلى ما تم تسجيله من منح مهام حساسة لعمال عرضيين دون توفر الشروط القانونية والتنظيمية اللازمة مما سمح بولوج غير مشروع إلى ملفات إدارية تحتوي على معطيات شخصية للمواطنين في خرق سافر لقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بما يهدد مبدأ الخصوصية ويضعف الثقة في الإدارة المحلية.وعلاوة على هذا فالمنظمة تحذر من استمرار مظاهر المحسوبية والزبونية في تدبير لوائح عمال الإنعاش عبر منح امتيازات ومهام لأقارب بعض المنتخبين أو تمكينهم من إشهادات مزورة للحصول على تعويضات غير مستحقة في غياب أي رقابة إدارية أو مالية مما يشكل هدرا ممنهجا للمال العام وتقويضا لقواعد الشفافية والنزاهة.وفي هذا السياق، تطالب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب ما يلي:■فتح تحقيق إداري وقضائي شامل ونزيه في جميع التجاوزات المرتبطة بتشغيل واستغلال عمال الإنعاش الوطني.■ترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية في حق كل المتورطين، دون استثناء أو تمييز.■مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لتشغيل هذه الفئة، بما يضمن كرامتها وحقوقها الأساسية.■تعميم التأمين الصحي والاجتماعي على جميع عمال الإنعاش، وتوفير شروط السلامة المهنية أثناء أداء مهامهم.■وقف كل أشكال التوظيف العشوائي والاستغلال السياسي وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.■إحالة ملفات “العمال الأشباح” والمستفيدين الوهميين على الجهات القضائية المختصة.■إشراك الهيئات الحقوقية في مراقبة وتتبع هذا الملف ضمانا للشفافية وربطا للمسؤولية بالمحاسبة.وفي ختام تؤكد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب أن صون كرامة الإنسان واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية يمر عبر تمكين جميع الفئات وفي مقدمتها فئة عمال الإنعاش الوطني من حقوقهم كاملة غير منقوصة في إطار من الشفافية والإنصاف وتدعو ايضا كافة المؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة والجهات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية هذه الفئة من كل أشكال الاستغلال والعمل على تصحيح مسار تدبير هذا الملف بما ينسجم مع قيم دولة الحق والقانون ومع التزامات المغرب الحقوقية والدستورية.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.

البلاغ التوضيحي الصادر عن جماعة طنجة حول تدبير النفايات خلال عيد الأضحى المبارك.

أصدرت جماعة طنجة بيانًا توضيحيًا رداً على المعلومات المضللة التي نشرها أحد المواقع الإلكترونية بخصوص تدبير الوضعية الاستثنائية المرتبطة بأنشطة عيد الأضحى المبارك.

وقد تناول البلاغ النقاط التالية:

1. نجاح برنامج عيد الأضحى : أكدت جماعة طنجة على نجاح برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى المبارك، والذي تم إعداده بالتعاون مع كافة المتدخلين والشركاء، بما في ذلك قطاع النظافة.

2. جهود شركتي “أرما” و”ميكومار”: تحت إشراف جماعة طنجة، تمكنت الشركتان من مواجهة تحديات الاحتفالات من خلال تعبئة مواردها البشرية واللوجستيكية بشكل فعال، حيث تم تجميع 3421 طنًا من النفايات خلال 10 ساعات فقط.

3. الصور المستخدمة : أوضحت الجماعة أن الصور والمشاهد التي استخدمها معد المحتوى الإعلامي لا تعكس الوضعية الخاصة بعيد الأضحى، بل تتعلق بالحياة اليومية التي تتعامل معها المصالح المكلفة بقطاع النظافة بانتظام.

4. استنكار جماعة طنجة : عبرت الجماعة عن استنكارها لاعتماد معد المحتوى على “الرأي الواحد” في إنجاز المادة الإعلامية، وعدم التواصل مع المصالح الجماعية المختصة للحصول على المعلومات الدقيقة.

5. دعوة إلى الالتزام بالمهنية : دعت جماعة طنجة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار وتجنب نشر المعلومات المضللة.

6. تقدير المؤسسات الإعلامية : أعربت الجماعة عن تقديرها للمؤسسات الإعلامية التي تعتمد الموضوعية والنزاهة، مؤكدة دعمها لكل المساعي الرامية لتنوير الرأي العام بالمعلومات الدقيقة.

المشاكل الملحوظة في قطاع النظافة: تهالك الشاحنات : وجود شاحنات قديمة تتسبب في تسريب العصارة في الشوارع : عدم تناسب عدد براميل النفايات : النقص في عدد البراميل مقارنة بعدد السكان، خصوصًا في المناطق المزدحمة : نقص العمال : عدم زيادة عدد العمال على الرغم من التزايد السكاني وتوسع المجال العمراني، مما يزيد العبء على العدد الحالي من العمال : تناقص وزن النفايات في عيد الأضحى : على الرغم من تناقص وزن النفايات بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، إلا أن جودة الخدمة لم تشهد تحسنًا.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top