أصدرت محكمة الاستئناف بفاس، في جلسة انعقدت ليل الثلاثاء-الأربعاء، أحكاما بالسجن النافذ لمدة 20 سنة على المتورطين في قضية “شبكة الاتجار في الرضع الحديثي الولادة”.
تراوحت العقوبات المفروضة بين عدة سنوات من السجن النافذ والغرامات المالية المختلفة.تم الحكم على المتهمين الرئيسيين (ف.ف) و(م.ح) بالسجن لمدة 3 سنوات لكل منهما، بينما حُكم على (م.ز) بسنتين من السجن النافذ.
وأصدرت المحكمة أيضا أحكاما بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامات مالية تتراوح بين 1000 و5000 درهم على المتهمين (ن.غ)، (ش.ف)، (ع.ك)، و(خ.م).كما شملت الأحكام السجن لمدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 2500 درهم على ثلاثة متهمين، بينما أدين 19 متهما آخرين، بينهم حراس أمن خاص ومستخدمون وطبيب، بأربعة أشهر من السجن النافذ وغرامات مالية تتراوح بين 2000 و60000 درهم.
وتم الحكم على طبيب آخر بشهرين من السجن النافذ، في حين تمت تبرئة أربعة متهمين من التهم المنسوبة إليهم.تعود قضية الاتجار في الرضع الحديثي الولادة إلى اتهامات موجهة لـ 34 شخصا بتهم تشمل “الاتجار في البشر، الابتزاز، استغلال النفوذ، الرشوة، التزوير في محررات رسمية، انتحال صفة، تبديد أموال عامة، الإجهاض والمشاركة في الإجهاض”.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بالتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت من توقيف المتهمين.
التحقيقات كشفت تورط بعض المتهمين في وساطة بيع أطفال حديثي الولادة بالتواطؤ مع أمهات عازبات مقابل مبالغ مالية، بالإضافة إلى ابتزاز المرضى وعائلاتهم للحصول على مواعيد طبية، والقيام بعمليات إجهاض غير قانونية، وتزوير الشهادات الطبية.
أثناء عمليات التفتيش في منازل بعض المتهمين، عُثر على أدوية لا تصرف إلا بوصفات طبية، وأخرى غير قابلة للبيع، إلى جانب معدات طبية ومبالغ مالية، مما أكد تورطهم في التهم الموجهة إليهم.
