قضية “مومو” تشهد تطورات جديدة بعد قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل الملف إلى يوم 26 يونيو الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة لدفاع المتهمين للاطلاع على تقرير الخبرة التقنية على هواتفهم، الذي اعتبره الدفاع محوريًا وقد يؤثر على مجريات المحاكمة.
النيابة العامة قدمت هذا التقرير خلال الجلسة، وهو نفس التقرير الذي طلبه دفاع “مومو” سابقًا.
وعبر محامي الدفاع، محمد لخضر، عن رغبته في إنهاء القضية في الجلسة الحالية نظرًا لطول مدة المحاكمة واعتقال موكله الاحتياطي الذي لا يجد له مبررًا.
أكد لخضر أن الاعتقال يجب أن يكون استثنائيًا ولحالات الجرائم الخطيرة فقط، مشيرًا إلى أن موكله لا يشكل أي خطر على المجتمع ويملك جميع الضمانات القانونية للإفراج المؤقت.
وطلب من المحكمة الإفراج عن موكله بأي تدبير تراه مناسبًا.من جهته، طلب دفاع المتهم مصطفى، محمد الدادلي، أيضًا الإفراج المؤقت عن موكله، مشيرًا إلى توفره على جميع الضمانات القانونية للحضور.
كانت المحكمة الابتدائية قد حكمت بالسجن النافذ لمدة 12 شهرًا على المتهمين، بينهم محمد بوصفيحة، الذي حُكم عليه بأربعة أشهر.
أما المتهم الرئيسي، أمين، فقد حُكم عليه بخمسة أشهر، والمتهم الثاني، مصطفى، بثلاثة أشهر.
يُذكر أن النيابة العامة كانت قد تابعت محمد بوصفيحة بتهمة “المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها”، بعد دفعه كفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم.
كما توبع شخصان آخران بتهمة “اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة” على خلفية فيديو تم تداوله على نطاق واسع تحدث فيه أحد المتصلين عن سرقة هاتفه وعدم تفاعل الأمن مع شكايته.
