الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.بيان مطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.انطلاقا من الالتزام الثابت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بالدفاع عن دولة الحق والقانون وضمان احترام الدستور وحماية المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة المغربية وبالنظر إلى ما يترتب عن مشاريع القوانين من آثار مباشرة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فإن الأمانة العامة للمنظمة تتابع بقلق بالغ مسار مناقشة واعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية خصوصا ما تضمنه من مقتضيات وردت في المادتين 3 و7 لما تنطويان عليه من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكريس الإفلات من العقاب.حيث ترى أن هذه المقتضيات في حال اعتمادها ستؤدي إلى منح حصانة تشريعية غير مبررة لفئات أو مؤسسات معينة وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا خطيرا يتعارض مع مبادئ الدستور وخاصة مبدأ استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور المغربي، كما أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية والتي تلزم الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمحاربة الفساد وضمان المساءلة وعدم توفير أي حصانات غير مبررة تحول دون المتابعة القضائية للمخالفين.إننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نؤكد أن إقرار هذه المقتضيات دون إخضاع مشروع القانون برمته للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية، يشكل خرقا صارخا لمبدأ سمو الدستور على باقي القوانين، ويمثل تراجعا مقلقا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا خلال العقود الأخيرة كما أنه يوجه رسالة سلبية للمجتمع الدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.بالاضافة اننا نحذر من أن استمرار هذا المسار التشريعي المقلق في غياب رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وإضعاف الثقة في المؤسسات والتراجع عن الضمانات القانونية التي تحمي حقوق وحريات الأفراد وهو ما سيؤثر سلبا على صورة المغرب داخليا وخارجيا ويضر بمناخ الاستثمار ويُضعف دور المجتمع المدني في تقييم وتتبع السياسات العمومية.وبناء عليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:• ● تطالب بضرورة الإحالة الفورية لمشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل أي مصادقة، للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور وصيانة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للمملكة.• ● تدعو جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية في المجتمع إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في رفض أي مقتضيات تمس جوهر استقلال القضاء وتضعف آليات مكافحة الفساد.• ● تناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى رفع مستوى اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المبادرات التشريعية التي تهدد حقوق المواطنين وحرياتهم.• ●تحذر من خطورة استعمال التشريع كأداة لتقنين الحصانات وتمرير مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تضع هذا البيان أمام الرأي العام الوطني والدولي تؤكد استمرارها في النضال السلمي والحقوقي من أجل ضمان سيادة الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحماية المكتسبات الديمقراطية التي تعتبر ثمرة عقود من التضحيات.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

فضيحة…تحرش الجنسي في ثانوية عين الشقف القبض على مدير المؤسسة ودعوات للعدالة والحماية.

تم القبض على مدير ثانوية التقدم في جماعة عين الشقف، التابعة لمديرية مولاي يعقوب، من قبل مصالح الدرك الملكي يوم الثلاثاء.

جاءت هذه الخطوة بعد أن أصدرت مصالح النيابة العامة المذكرة القضائية في حقه وتم إغلاق الحدود أمامه.

تم اتخاذ هذه الإجراءات بعد اختفائه عن الأنظار بعد انتشار فيديو يُشتبه فيه بتحرشه بتلميذة داخل مكتبه الإداري.

وفقًا لمصادر جريدة “الفضيحة”، قد استمعت الضابطة القضائية للدرك الملكي إلى التلميذة ووالديها بعد توثيقها الفيديو المثير للجدل بواسطة هاتفها المحمول.

يُظهر الفيديو المدير وهو يتحرش جنسيًا بالتلميذة بعد أن زارته في مكتبه لطلب مساعدته لدى حارس المدرسة، لتسمح لها بالعودة إلى الدراسة بعد غيابها عن حصة واحدة.

أصدرت المديرية الإقليمية مولاي يعقوب، التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس، بلاغًا توضيحيًا بعد انكشاف هذه الفضيحة التي هزت المجتمع التعليمي.

أعلنت المديرية أنها قامت بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من رؤساء الأقسام والمفتشين التربويين للتحقيق في اتهامات التحرش التي رفعتها التلميذة.

وأضافت المديرية أنها اتخذت إجراءً احترازيًا بتوقيف المدير مؤقتًا عن العمل “حتى يتم تقديمه للمجلس التأديبي لضمان استمرارية العملية التعليمية، وتم إعفاؤه فورًا من مهام الإدارة التربوية”.

علقت منظمة “ما تقيش ولدي” على هذه القضية وأصدرت بيانًا يعبر عن استنكارها لسلوك المدير الخطير والمشين تجاه التلميذة.

اعتبرت المنظمة أن هذا السلوك يشكل انحرافًا تامًا عن الأهداف النبيلة التي يجب أن تسعى إليها الكوادر التعليمية، ويشوه القيم الإنسانية التي يتم تعليمها داخل المؤسسات التعليمية.

دعت المنظمة إلى التدخل العاجل لتحنصفذ التلميذة، وتحقيق العدالة من خلال معاقبة المدير على أفعاله، وأعربت المنظمة عن تضامنها مع التلميذة وعائلتها.

تعتبر هذه القضية فضيحة تهز المجتمع التعليمي، حيث تم التصدي للتحرش الجنسي ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال الشنيعة.

يجب أن يكون المدرسون والمدراء المدرسيون أنموذجًا حسنًا للطلاب، ويجب أن يسعوا جاهدين لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحترمة للجميع.

يتطلب هذا الحادث تدخل فوري وجاد لضمان حماية حقوق التلميذة وتقديم العدالة لها ،يجب أن يتم تحقيق الشفافية والعدالة في العملية القضائية، وضمان أن لا يتم تجاهل هذا النوع من سلوكيات الاعتداء والتحرش الجنسي.

علينا أن نعمل جميعًا لتعزيز الوعي والتثقيف حول قضايا التحرش الجنسي في المدارس والمؤسسات التعليمية ،يجب على المجتمع توفير بيئة آمنة وداعمة للضحايا، وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي اعتداء أو تحرش تعرضوا له.

نأمل أن تكون هذه الحادثة بمثابة نقطة تحول لتعزيز الوعي والحماية من التحرش الجنسي في المجتمع وخاصة في المدارس.

يجب أن نعمل سويًا لتحقيق تغيير حقيقي وضمان أن يكون لكل طالب وطالبة بيئة تعليمية آمنة ومحترمة تساعدهم على التعلم والتطور بثقة وراحة.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top