اللجنة الدائمة للميزانية بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة تتدارس اتفاقية إحداث مركز طمر وتثمين النفايات بإقليم العرائش
🖋️ انوار العسري
انعقد يوم الأربعاء 3 دجنبر 2025، بمقر مجلس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، اجتماع اللجنة الدائمة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة، خُصّص لدراسة مجموعة من اتفاقيات الشراكة ذات الطابع الاستعجالي المحالة من طرف السيد والي الجهة. وقد شكّل مشروع إحداث مركز طمر وتثمين النفايات، وإنجاز مركزين للتحويل، وتأهيل وإغلاق المطرحين الحاليين، وإزالة النقط السوداء بإقليم العرائش أبرز النقاط المدرجة في جدول الأعمال.
ويأتي إدراج هذا المشروع بعد مسار طويل من الترافع من طرف المنتخبين، نظراً لما يكتسيه من أهمية قصوى بالنسبة لساكنة الإقليم، خاصة الأحياء المتضررة لسنوات من تداعيات المطرح الحالي.
مشروع بمعايير حديثة لمعالجة النفايات
تجمع هذه الاتفاقية الاستراتيجية بين عدة مؤسسات حكومية وترابية، وهي:
وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية)
وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة
ولاية جهة طنجة–تطوان–الحسيمة
مجلس الجهة
عمالة إقليم العرائش
مؤسسة التعاون بين الجماعات “وادي المخازن” بصفتها صاحب المشروع
وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي وتقني لتنفيذ مشروع متكامل يعالج النفايات وفق أحدث المعايير البيئية، من خلال إنشاء بنية تحتية دائمة وعصرية تعتمد على التقنيات الحديثة في الفرز والتثمين والطمر الصحي.
إنهاء معاناة بيئية وصحية دامت سنوات ، تعاني الساكنة المجاورة للمطرح الحالي بمدينة العرائش، ولا سيما ساكنة أحياء المنار، من ظروف بيئية صعبة منذ سنوات بفعل الروائح الكريهة، الأدخنة، الانتشار غير الصحي للحشرات والكلاب الضالة، إضافة إلى التأثيرات السلبية على جودة الهواء والصحة العامة.
وقد جعلت هذه الوضعية من مطرح العرائش نقطة سوداء بيئية أثارت شكايات متكررة من المواطنين والجمعيات، وساهمت في تدهور جودة العيش بالمناطق المحاذية له.
ويمثل المشروع الجديد خطوة حاسمة لوضع حد نهائي لهذه الوضعية، عبر إغلاق وتأهيل المطرحين الحاليين بطريقة تستجيب للمعايير الوطنية والدولية، مما سيحدّ من التلوث ويحمي التربة والفرشة المائية.
من المنتظر أن يشكل المشروع نقلة نوعية في تدبير النفايات بإقليم العرائش، من خلال:
تحسين جودة الهواء والمحيط البيئي.
القضاء على النقط السوداء المنتشرة في عدد من الجماعات.
حماية صحة الساكنة ووضع حد لمعاناتها مع المطرح الحالي.
إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري عبر تثمين وإعادة تدوير النفايات.
الحد من الاستغلال العشوائي للمقالع التي تحولت في بعض المناطق إلى نقط لرمي النفايات خارج إطار القانون
ويمثل هذا المشروع ثمرة تعاون متعدد المستويات بين الدولة والجماعات الترابية، كما يعكس الوعي المتزايد بأهمية تنزيل سياسات بيئية مواكبة للتنمية المجالية التي يعرفها الإقليم.
ويأمل المتتبعون أن تتم المصادقة النهائية على المشروع والشروع في تنفيذه وفق الآجال المحددة، بما يُسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لساكنة العرائش والجماعات المجاورة.
