✍️رضى الملياني : الدار البيضاء، السبت 29 نونبر 2025تواصل وزارة الداخلية تحركاتها الصارمة لمواجهة الاختلالات التدبيرية داخل مصالح الإدارة الترابية، إذ ارتفع عدد رجال السلطة الذين شملتهم إجراءات تأديبية إلى خمسة خلال أسبوعين فقط، في مؤشر واضح على تشديد المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة.وكانت أولى هذه القرارات قد طالت باشا بوسكورة الأسبوع قبل الماضي، عقب تفجر ما عرف إعلاميا بـ”قضية قصر الكريملين”، حيث جرى توقيفه وإلحاقه بدون مهمة بمقر عمالة إقليم النواصر، في انتظار ما سيسفر عنه المجلس التأديبي.وفي سياق متصل، أقدمت ولاية طنجة قبل أيام على توقيف باشا يترأس الملحقة الإدارية رقم 23 بمقاطعة بني مكادة، إثر تقارير رقابية رصدت اختلالات في تسيير هذا المرفق الإداري الحيوي.ومواصلة لهذه الحملة، اتخذت وزارة الداخلية قرارات جديدة شملت ثلاثة قياد يعملون في إقليم الناظور، وتحديدا في سلوان وأزغنغان وبني أنصار، وذلك وفق ما أوردته مصادر محلية. وقد تم تنقيلهم في إطار حركة تأديبية مفاجئة، ربطتها المصادر ذاتها باختلالات تتعلق بتدبير ملفات عقارية، دون الإفصاح عن طبيعة هذه الاختلالات إن كانت مرتبطة بمنح شواهد إدارية خارج الضوابط القانونية، أم بتقصير محتمل في مراقبة مخالفات التعمير.وتأتي هذه القرارات المتتالية في ظرف حساس تعرف فيه مختلف أقاليم المملكة تنزيل برامج التنمية الترابية المندمجة، الهادفة إلى تقليص الفوارق الاجتماعية ومحاربة الهشاشة. وهي برامج تتطلب من رجال السلطة مستوى عاليا من اليقظة وحسن التدبير والتواصل الفعال مع المواطنين، غير أن تقييم الأداء في بعض المجالات الترابية أظهر أن عددا منهم لم يستوعب بعد متطلبات المرحلة ولا حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه.وتشير هذه التطورات المتسارعة إلى توجه واضح لدى وزارة الداخلية نحو تعزيز الانضباط وضمان احترام القانون، بما يرسخ الثقة في الإدارة الترابية ويحسّن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
