في الوقت الذي تتطور فيه وسائل الإعلام وتتسارع فيه الأحداث محلياً ودولياً، يظل المراسل الصحفي هو النبض الحقيقي للخبر، والعين التي ترصد الواقع من قلب الميدان. غير أن هذه الفئة الحيوية، التي تضحي يومياً بوقتها وسلامتها لتصل المعلومة إلى المواطن، ما تزال تعاني من غياب الاعتراف القانوني والمهني الكامل في عدد من الجهات والمؤسسات.
المراسل الصحفي ليس مجرد ناقل للأحداث، بل هو الركيزة الأساسية في المنظومة الإعلامية، فهو أول من يصل إلى مكان الحدث، وآخر من يغادره بعد التأكد من تفاصيل القصة وصحتها. يعمل في ظروف صعبة، بين الحرائق والاحتجاجات والكوارث، وأحياناً دون تغطية قانونية أو تأمين مهني يحميه.
في المغرب، تعالت في السنوات الأخيرة أصوات المراسلين عبر النقابات والجمعيات الإعلامية، مطالبة بـ تقنين وضعيتهم المهنية وضمان حقوقهم الأساسية، من بطاقة الصحافة الرسمية إلى التغطية الاجتماعية، مروراً بالتكوين المستمر والاعتراف بمهنتهم ضمن الهيئات الرسمية.
ويرى العديد من الفاعلين في المجال أن المراسلين يشكلون واجهة الإعلام الجهوي والمحلي، وأن تجاهلهم هو ضرب في عمق حرية الصحافة وتكافؤ الفرص داخل الميدان الإعلامي.
كما دعا عدد من المهنيين إلى ضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة للمهنة، بما يضمن للمراسلين مكانتهم كجزء لا يتجزأ من الجسم الصحفي، واعتبارهم شركاء حقيقيين في صناعة الرأي العام، وليس مجرد متعاونين ظرفيين أو متطوعين.
ويؤكد خبراء الإعلام أن تمكين المراسل الصحفي من حقوقه واعتراف الدولة بشرعية مهنته سيعزز المصداقية والثقة في العمل الصحفي، وسيساهم في محاربة الأخبار الزائفة، لأن المراسل المؤطر مهنياً والقانوني سيصبح ضامناً لنقل المعلومة الصحيحة والدقيقة.
ويبقى المراسل الصحفي ضمير الميدان وصوت المواطن، الذي ينقل الحقيقة من قلب الحدث دون تزييف أو تجميل. ومن واجب المؤسسات الإعلامية والجهات الوصية أن ترد له الاعتبار، لا بالكلمات، بل بقوانين تضمن كرامته وتُشرعن مهنته، لأن لا إعلام بدون مراسل، ولا حقيقة بدون من يسعى خلفها بشجاعة ومسؤولية.
في الوقت الذي تتطور فيه وسائل الإعلام وتتسارع فيه الأحداث محلياً ودولياً، يظل المراسل الصحفي هو النبض الحقيقي للخبر، والعين التي ترصد الواقع من قلب الميدان. غير أن هذه الفئة الحيوية، التي تضحي يومياً بوقتها وسلامتها لتصل المعلومة إلى المواطن، ما تزال تعاني من غياب الاعتراف القانوني والمهني الكامل في عدد من الجهات والمؤسسات.
المراسل الصحفي ليس مجرد ناقل للأحداث، بل هو الركيزة الأساسية في المنظومة الإعلامية، فهو أول من يصل إلى مكان الحدث، وآخر من يغادره بعد التأكد من تفاصيل القصة وصحتها. يعمل في ظروف صعبة، بين الحرائق والاحتجاجات والكوارث، وأحياناً دون تغطية قانونية أو تأمين مهني يحميه.
في المغرب، تعالت في السنوات الأخيرة أصوات المراسلين عبر النقابات والجمعيات الإعلامية، مطالبة بـ تقنين وضعيتهم المهنية وضمان حقوقهم الأساسية، من بطاقة الصحافة الرسمية إلى التغطية الاجتماعية، مروراً بالتكوين المستمر والاعتراف بمهنتهم ضمن الهيئات الرسمية.
ويرى العديد من الفاعلين في المجال أن المراسلين يشكلون واجهة الإعلام الجهوي والمحلي، وأن تجاهلهم هو ضرب في عمق حرية الصحافة وتكافؤ الفرص داخل الميدان الإعلامي.
كما دعا عدد من المهنيين إلى ضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة للمهنة، بما يضمن للمراسلين مكانتهم كجزء لا يتجزأ من الجسم الصحفي، واعتبارهم شركاء حقيقيين في صناعة الرأي العام، وليس مجرد متعاونين ظرفيين أو متطوعين.
ويؤكد خبراء الإعلام أن تمكين المراسل الصحفي من حقوقه واعتراف الدولة بشرعية مهنته سيعزز المصداقية والثقة في العمل الصحفي، وسيساهم في محاربة الأخبار الزائفة، لأن المراسل المؤطر مهنياً والقانوني سيصبح ضامناً لنقل المعلومة الصحيحة والدقيقة.
ويبقى المراسل الصحفي ضمير الميدان وصوت المواطن، الذي ينقل الحقيقة من قلب الحدث دون تزييف أو تجميل. ومن واجب المؤسسات الإعلامية والجهات الوصية أن ترد له الاعتبار، لا بالكلمات، بل بقوانين تضمن كرامته وتُشرعن مهنته، لأن لا إعلام بدون مراسل، ولا حقيقة بدون من يسعى خلفها بشجاعة ومسؤولية.
