عندما أفردت المديرية العامة للأمن الوطني البند الأول من استراتيجيتها لدعم وانعاش ” الاستثمار في الموارد البشرية ” … إنما كانت تدرك بأن تنزيل وانجاح أي سياسة عمومية في مجال الأمن يحتاج لطاقات بشرية منتقاة على أساس الكفاءة والاستحقاق، ومكونة تكوينا معرفيا ومهنيا مندمجا في الشؤون والميادين الشرطية، يراعي من جهة أولى طبيعة المخاطر الامنية ك : (التجمهرات والمظاهرات بالشارع العام المفضية إلى اعمال الشغب والفوضى ) ومن جهة تانية تزايد طلب المواطن على الحق من الأمن.
فالهدف المأمول هو ارتقاء الشرطي من مجرد موظف مكلف بحفظ الأمن ، إلى متدخل أساسي قادر على مواجهة كل ما يعكر صفو سيرورة النظام العام والأفعال الإجرامية الدنيئة، وفاعل مجتمعي يساهم في التنمية المستدامة عبر إنتاجه للأمن كجزء من الرأسمال اللامادي ، مع تأهيله
ليكون شريكا أساسيا في ترصيد المكتسبات الحقوقية ببلادنا.
إن الأحداث المؤلمة التي وقعت ليلة: 01 / 10 / 2025 بشارع مولاي علي بوغالب بمدينة القصر الكبير أماطت اللثام لتبين بالواضح أن البروتوكول الأمني وبعض عناصر الشرطة تنقصهم الكفاءة والاستحقاق ميدانيا لمواجهة التجمهر بالشارع العام، وغير مؤهلين تأهيل معرفيا مندمجا في حالة الطوارئ . فالشرطي القادر على إنتاج الأمن يجب أن يكون مسلحا بالمعرفة والكفاءة ومتشبعا بثقافة حقوق الإنسان، حيث أن الوظيفة الشرطية تعرف في كثير من تدابيرها وإجراءاتها مبادىء الحقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
Mustapha Seitel
باحث في العلوم الأمنية
