لا للتضييق على الحق في الإحتجاج من أجل خدمات صحية مواطنة.

يتابع فرع أگادير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحراك النضالي المناهض للوضعية الكارثية للخدمات الصحية بمستشفى الحسن الثاني بأگادير والمعبر عن مطالب عادلة ومشروعة من أبرز عناوينها ضعف التجهيزات الطبية الأساسية وغياب التدبير الأمثل للموارد البشرية والإفلات من المساءلة وتغييب قيم أنسنة الخدمات الصحية وغيرها من الأساليب التي فرضت على المواطنين سياسة الأمر الواقع والارتماء بين أنياب جشع المصحات الخاصة.وبدلا من التعاطي الإيجابي مع الصيغ المطلبية للمواطنين الرامية إلى صون حقهم في خدمة صحية عمومية مجانية وذات جودة تم الاجهاز على الحق في التظاهر السلمي من خلال المنع الاستباقي وأساليب التخويف ومضايقات خارقة لأبسط الضمانات الدستورية والقانونية وللمواثيق الأممية لحقوق الإنسان.وعلى ضوء ذلك فإن مكتب فرع أگادير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يعلن ما يلي:*يجدد تضامنه المبدئي واللامشروط مع كل المبادرات النضالية السلمية وذات المطالب المشروعة الرامية إلى تجويد الخدمات العمومية.*يعبر عن استغرابه لتملص الوزارة الوصية والمجالس المنتخبة، محليا وجهويا، من مسؤوليتهم في توفير عرض صحي ملائم لحجم الاعتمادات المالية المرصودة لهذه الغاية.*يجدد إدانته لأساليب التضييق على الحريات العامة في الاحتجاج والحق في التعبير السلمي والحضاري المكفول دستورا وقانونا.*يطالب بفتح تحقيق جدي وموسع للوقوف على مسؤوليات المتورطين في الاستهتار بصحة المواطنين بمستشفى الحسن الثاني بأگادير وترتيب المسؤوليات والجزاءات وإطلاع الرأي العام بذلك.عن المكتبالرئيس: عبد العزيز السلاميأكادير : 21/09/2025