لا تزال قضية أشرف، الملقب بـ AGS، تتفاعل بشكل مثير على منصات التواصل الاجتماعي، لتكشف يومًا بعد يوم عن معطيات جديدة تزيد من حجم الجدل والغضب الشعبي. وبعد ادعاءاته السابقة بأنه “كومندو” في المخابرات العسكرية، وأنه يعمل لحماية المغرب، خرجت إلى العلن تسريبات صوتية جديدة أكثر خطورة، هزّت الرأي العام المغربي.
في تسجيل صوتي متداول على نطاق واسع، يُسمع صوت يُنسب إلى أشرف وهو يتحدث عن رغبته في الزواج من الأميرة للا خديجة، الابنة الصغرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
هذا التصريح الصادم اعتبره العديد من المتابعين خرقًا جسيمًا وخطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، لأنه يمس بمقام سامٍ لا يحق لأي شخص التجرؤ على ذكره في مثل هذه السياقات. وهو ما أثار غضبًا واسعًا، ودفع الكثيرين إلى المطالبة بتدخل السلطات لفتح تحقيق عاجل حول هذه التسريبات وخلفياتها.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل كشفت تسريبات أخرى أن أشرف استعمل ألفاظًا نابية ومسيئة في حق نساء الريف، متهمًا إياهن بأقدح العبارات. هذه التصريحات اعتُبرت إساءة مباشرة لفئة عريضة من المواطنات المغربيات، وضربًا لوحدة المجتمع وتماسكه.
وقد أثارت هذه الإهانة ردود فعل غاضبة من نشطاء من منطقة الريف وخارجها، الذين اعتبروا أن الأمر يتجاوز مجرد “فضيحة شخصية”، ليصبح قضية كرامة وشرف جماعي.
منذ بداية ظهوره على السوشيال ميديا، اعتاد أشرف تقديم نفسه على أنه رجل أعمال وعميل في المخابرات العسكرية، بل وادعى أن شقيقته تعمل في القضاء وأن والده في الكتابة الخاصة بالقصر الملكي. غير أن هذه الادعاءات، ومع التسريبات الجديدة، أضحت بمثابة استغلال خطير لاسم مؤسسات الدولة، وتشويش على صورتها أمام الرأي العام.
العديد من المتابعين اعتبروا أن ما يفعله أشرف يدخل في نطاق جريمة انتحال صفة والتشهير بالمؤسسات، وهو أمر يستدعي المساءلة القانونية.
القضية لم تعد محصورة داخل المغرب، بل وصلت أصداؤها إلى الجالية المغربية بالخارج، التي عبرت عن استنكارها لهذه السلوكيات، مطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة.
في هذا السياق، أكد العديد من الفاعلين أن ما يجري يمثل إساءة مباشرة لصورة المغرب في الخارج، خاصة حين تُستعمل أسماء رمزية مرتبطة بالأسرة الملكية ومؤسسات حساسة مثل المخابرات العسكرية.
تسريبات الأوديوهات الجديدة المنسوبة لأشرف الملقب بـ AGS فتحت بابًا واسعًا للنقاش حول خطورة استغلال السوشيال ميديا في الكذب والابتزاز والإساءة. فبين الادعاء بالانتماء إلى أجهزة عليا في الدولة، والتطاول على مقامات سامية، وإهانة فئة من نساء المغرب، تزداد الدعوات لضرورة تدخل السلطات المختصة لوقف هذه التجاوزات، ورد الاعتبار للمؤسسات ورموز البلاد.
القضية لم تعد مجرد فضيحة عابرة على منصات التواصل، بل أصبحت امتحانًا للعدالة والردع، حتى لا يتجرأ أي شخص آخر على المساس بسمعة الوطن ورموزه تحت غطاء الشهرة الوهمية.
