الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.بيان مطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.انطلاقا من الالتزام الثابت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بالدفاع عن دولة الحق والقانون وضمان احترام الدستور وحماية المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة المغربية وبالنظر إلى ما يترتب عن مشاريع القوانين من آثار مباشرة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فإن الأمانة العامة للمنظمة تتابع بقلق بالغ مسار مناقشة واعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية خصوصا ما تضمنه من مقتضيات وردت في المادتين 3 و7 لما تنطويان عليه من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكريس الإفلات من العقاب.حيث ترى أن هذه المقتضيات في حال اعتمادها ستؤدي إلى منح حصانة تشريعية غير مبررة لفئات أو مؤسسات معينة وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا خطيرا يتعارض مع مبادئ الدستور وخاصة مبدأ استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور المغربي، كما أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية والتي تلزم الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمحاربة الفساد وضمان المساءلة وعدم توفير أي حصانات غير مبررة تحول دون المتابعة القضائية للمخالفين.إننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نؤكد أن إقرار هذه المقتضيات دون إخضاع مشروع القانون برمته للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية، يشكل خرقا صارخا لمبدأ سمو الدستور على باقي القوانين، ويمثل تراجعا مقلقا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا خلال العقود الأخيرة كما أنه يوجه رسالة سلبية للمجتمع الدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.بالاضافة اننا نحذر من أن استمرار هذا المسار التشريعي المقلق في غياب رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وإضعاف الثقة في المؤسسات والتراجع عن الضمانات القانونية التي تحمي حقوق وحريات الأفراد وهو ما سيؤثر سلبا على صورة المغرب داخليا وخارجيا ويضر بمناخ الاستثمار ويُضعف دور المجتمع المدني في تقييم وتتبع السياسات العمومية.وبناء عليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:• ● تطالب بضرورة الإحالة الفورية لمشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل أي مصادقة، للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور وصيانة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للمملكة.• ● تدعو جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية في المجتمع إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في رفض أي مقتضيات تمس جوهر استقلال القضاء وتضعف آليات مكافحة الفساد.• ● تناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى رفع مستوى اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المبادرات التشريعية التي تهدد حقوق المواطنين وحرياتهم.• ●تحذر من خطورة استعمال التشريع كأداة لتقنين الحصانات وتمرير مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تضع هذا البيان أمام الرأي العام الوطني والدولي تؤكد استمرارها في النضال السلمي والحقوقي من أجل ضمان سيادة الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحماية المكتسبات الديمقراطية التي تعتبر ثمرة عقود من التضحيات.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

فضيحة واش من فضيحة رئيس جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ المدرسة الجماعاتية الطويرفة يفتقد للشرعية


حسب عريضة موقعة توصلت بها جريدة الفضيحة، أكد عدد كبير من أمهات وآباء التلاميذ بالمدرسة الجماعاتية الطويرفة بإقليم سيدي سليمان أن جمعية الأمهات و الآباء بهذه المؤسسة يترأسها رئيس غير شرعي، لأن ليس له أبناء يدرسون بهذه المدرسة، منذ أكثر من سنة.

وصرحت لنا فئة عريضة من أمهات التلاميذ والتلميذات، فضلن عدم الكشف عن هويتهن، بأن رئيس الجمعية غير قانوني لأن ليس له أبناء متمدرسون بهذه المدرسة، والأدهى من ذلك أنه لا يفكر إلا في مصالحه الشخصية، بحيث أنه لم يقدم أي شيء ملموس للتلاميذ و المدرسة على حد سواء، كما أكدن أنه يعاملهن معاملة سيئة وينهرهن ويهددهن بطرد أبنائهن في حالة مخالفته الرأي.

واستنكر، كذلك، عدد من الآباء والأمهات السلوك اللاأخلاقي واللاتربوي واللاحضاري الذي يتمثل في تدخين رئيس الجمعية سالف الذكر بساحة المدرسة وسط التلاميذ والتلميذات وأمام الأقسام، الشيء الذي جعلهم يشعرون بالرعب من هذا السوك الذي سيرمي بأبنائهم في هاوية الانحراف والجنوح من جراء هذا الفعل الشنيع داخل أسوار المؤسسة.

وحسب مصادر عليمة، فإن هذا الشخص المتطفل على المؤسسات التعليمية والعمل الجمعوي بمدينة سيدي سليمان، سبق أن تم طرده من مكتب جمعية الأمهات والآباء بالثانوية التأهيلية زينب النفزاوية للأسباب السالفة الذكر.

وفي سياق متصل، طالب مجموعة من الآباء والأمهات بافتحاص مالية الجمعية والتحقيق في مبالغ الانخراطات الكبيرة التي لم يستفد منها التلاميذ والتلميذات ولا المؤسسة.

ومن الجدير بالذكر أن من أبرز المقتضيات الجديدة التي جاء بها المرسوم رقم 2.20.475 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7011؛ الذي أتى في إطار تطبيق مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التنصيص على فقدان العضوية بجمعيات أمهات وآباء التلاميذ وتحمل المسؤولية بمكتبها التنفيذي بمجرد مغادرة بناتهم وأبنائهم لمؤسسات التربية والتكوين.

Vu par Lamrabet Khalid à 02:49

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top