إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب وهي تتابع دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ تعلن أن الأمر يتعلق بورش استراتيجي يمس جوهر العدالة ببلادنا لما يحمله من إمكانيات حقيقية للانتقال من فلسفة العقاب القائم على الحرمان من الحرية إلى فلسفة إصلاحية قائمة على الكرامة، إعادة الإدماج وخدمة المجتمع غير أن المنظمة وهي تثمن هذا المكسب تؤكد أن النص القانوني وحده غير كاف وأن الرهان الحقيقي يكمن في التنفيذ السليم وفي القدرة على توفير الشروط الضرورية لإنجاح هذا المسار.
إننا في الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نسجل بوضوح:
● أن استمرار الاكتظاظ داخل السجون يمثل خطرا بنيويا يقوض أي إمكانية لاحترام الحقوق الأساسية ويجعل من العقوبات البديلة ضرورة مجتمعية ملحة.
● أن غياب الموارد المالية والبشرية الكافية قد يحول هذا الورش إلى مجرد شعار بلا أثر ملموس وهو ما نرفضه بشدة.
● أن أي تنزيل لا يراعي الفئات الهشة من نساء وأحداث وأشخاص في وضعية إعاقة أو إدمان أو هجرة، لن يكون إلا استمرارا لسياسة التمييز غير المعلن.
وعليه فالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تدعو إلى:
● التفعيل الفوري والجدي لمقتضيات القانون مع رصد ميزانية واضحة وشفافة قابلة للتتبع والتقييم.
● إطلاق نقاش وطني مفتوح بمشاركة المجتمع المدني يهدف إلى تغيير العقليات التي مازالت تنظر إلى العقوبة من زاوية الانتقام لا الإصلاح.
● تحويل العقوبات البديلة إلى أداة لبناء الثقة بين المواطن والمؤسسات وذلك عبر الشفافية والعدل وضمان المساواة أمام القانون.
● توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات بما يضمن مراقبة حقيقية للملف وتنزيل معايير العدالة الدولية.
وختاما فإننا نؤكد أن العقوبات البديلة رهان حقوقي ومجتمعي على عدالة منصفة على دولة الحق والقانون وعلى كرامة لا تساوم.
إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.