وزارة الداخلية بصدد مراجعة مهام أعوان السلطة بعد تقارير عن تجاوزاتكشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية، برئاسة السيد عبد الوافي لفتيت، تدرس مراجعة اختصاصات أعوان السلطة، عقب توصلها بتقارير تفيد بتورط بعضهم في ممارسات تتجاوز المهام القانونية الموكلة إليهم، والتي تقتصر أساساً على “الإخبار و الاستخبار”.وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد سجلت عدة تجاوزات، من أبرزها مشاركة أعوان السلطة في حملات مراقبة الدراجات النارية المعدلة وصلت في بعض الحالات إلى حد المطاردة، إضافة إلى ولوج أوراش البناء أثناء عمليات مراقبة البناء العشوائي، رغم عدم توفرهم على الصفة الضبطية.كما تم رصد دخول بعضهم إلى محلات تجارية ومقاهٍ ومطاعم لمطالبة أصحابها بوثائق الجبايات المحلية، وهي مهام تدخل ضمن اختصاص الشرطة الإدارية أو مصالح المداخيل.وتتجه الوزارة، وفق نفس المصادر، إلى إصدار دورية جديدة تحدد بدقة الإطار القانوني لتدخلات أعوان السلطة، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المسبق مع الأجهزة الأمنية و المصالح الضريبية المختصة، ضمانا لاحترام القانون وحماية لحقوق المواطنين
