عقد وزير الداخلية، اليوم السبت، اجتماعين متتاليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية، خُصصا للتحضير للانتخابات التشريعية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026.
وتندرج هذه الاجتماعات، وفق بلاغ لوزارة الداخلية، في إطار التنفيذ الفوري للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم، والتي أعلن فيها الملك محمد السادس عن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مؤكدًا على ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية، وكذا تكليف وزير الداخلية بالسهر على التنظيم الجيد لهذه الانتخابات، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.
وقد أجمع قادة الأحزاب السياسية، بمختلف مشاربهم، على التنويه والإشادة بالقرار الملكي السامي بخصوص الشروع في التحضير للانتخابات المقبلة في إطار من التشاور مع الفاعلين المعنيين، وذلك سَيرًا على المنهجية الملكية المعتمدة في تدبير المحطات الوطنية الكبرى، القائمة على الحوار المثمر والبناء.
وأضاف البلاغ أنه خلال الاجتماعين، تمت دراسة القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية لسنة 2026، في مناخ سادته روح المسؤولية والرغبة الجماعية في جعل هذا الموعد الانتخابي فرصة لتأكيد متانة النموذج الديمقراطي المغربي، في ظل الخيار الديمقراطي الذي يرعاه بحكمة وأناة الملك محمد السادس، راعي المؤسسات الديمقراطية بالمملكة.
وعلى إثر المناقشات البناءة التي طبعت أشغال اللقاءين، أفاد البلاغ أنه تم الاتفاق على أن تقوم الأحزاب السياسية بموافاة وزارة الداخلية، في أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، بمقترحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك قصد دراستها والتوافق بشأن التدابير ذات الطابع التشريعي التي يتعين بلورتها، وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية.