الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.بيان مطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.انطلاقا من الالتزام الثابت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بالدفاع عن دولة الحق والقانون وضمان احترام الدستور وحماية المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة المغربية وبالنظر إلى ما يترتب عن مشاريع القوانين من آثار مباشرة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فإن الأمانة العامة للمنظمة تتابع بقلق بالغ مسار مناقشة واعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية خصوصا ما تضمنه من مقتضيات وردت في المادتين 3 و7 لما تنطويان عليه من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكريس الإفلات من العقاب.حيث ترى أن هذه المقتضيات في حال اعتمادها ستؤدي إلى منح حصانة تشريعية غير مبررة لفئات أو مؤسسات معينة وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا خطيرا يتعارض مع مبادئ الدستور وخاصة مبدأ استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور المغربي، كما أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية والتي تلزم الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمحاربة الفساد وضمان المساءلة وعدم توفير أي حصانات غير مبررة تحول دون المتابعة القضائية للمخالفين.إننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نؤكد أن إقرار هذه المقتضيات دون إخضاع مشروع القانون برمته للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية، يشكل خرقا صارخا لمبدأ سمو الدستور على باقي القوانين، ويمثل تراجعا مقلقا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا خلال العقود الأخيرة كما أنه يوجه رسالة سلبية للمجتمع الدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.بالاضافة اننا نحذر من أن استمرار هذا المسار التشريعي المقلق في غياب رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وإضعاف الثقة في المؤسسات والتراجع عن الضمانات القانونية التي تحمي حقوق وحريات الأفراد وهو ما سيؤثر سلبا على صورة المغرب داخليا وخارجيا ويضر بمناخ الاستثمار ويُضعف دور المجتمع المدني في تقييم وتتبع السياسات العمومية.وبناء عليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:• ● تطالب بضرورة الإحالة الفورية لمشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل أي مصادقة، للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور وصيانة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للمملكة.• ● تدعو جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية في المجتمع إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في رفض أي مقتضيات تمس جوهر استقلال القضاء وتضعف آليات مكافحة الفساد.• ● تناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى رفع مستوى اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المبادرات التشريعية التي تهدد حقوق المواطنين وحرياتهم.• ●تحذر من خطورة استعمال التشريع كأداة لتقنين الحصانات وتمرير مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تضع هذا البيان أمام الرأي العام الوطني والدولي تؤكد استمرارها في النضال السلمي والحقوقي من أجل ضمان سيادة الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحماية المكتسبات الديمقراطية التي تعتبر ثمرة عقود من التضحيات.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

مدينة القصر الكبيرمركبات الدولة بين المنفعة الخاصة، والاستخدام المقنن السليم..

لا يكاد يخلو
يوم او أسبوع على الأكثر إلا ونسمع، او نقرأ عن استعمال سيارات الدولة خارج أوقات العمل القانونية، بالليل وبالنهار، وفي اغراض شخصية لا علاقة لها بالوظيفة والمهام الرسمية الموكولة.

  دون أدنى شك  تستهلك هذه العجلات ملايين من الدراهم  في الوقود والصيانة، والاجراءات الرسمية ذات الصلة، وبالتالي تستنزف خزينة الدولة والأموال العمومية.
 الاستعمال المفرط وغير القانوني لسيارات المصلحة  من طرف بعض المسؤولين  خارج أوقات العمل وايام السبت والأحد دون أية تبريرات وخارج إطار المهام والمصلحة الرسمية هي سلوكات لا مواطنة وغير قانونية...وسرقة موصوفة لا أقل ولا أكثر 
  العبارة اعلاه من بين عشرات العبارات التي تتردد على مسامعنا كل يوم...
 الأحرى ان نسمع، وان نقرأ:
   الاستعمال المفرط وغير القانوني لسيارات ومركبات الدولة التابعة لمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية دون استثناء خارج أوقات العمل، وخارج إطار المهام والمصلحة العامة الرسمية اثناء العطل، وايام السبت والأحد دون تبريرات معقولة ومنطقية تظل غير مقبولة وهي سلوكات لا مواطنة، وغير مستساغة وتستنزف مالية الدولة وهي بشكل من الأشكال سرقة موصوفة...في الوقت الذي ينبغي فيه مساءلة الجميع دون استثناء وان المصلحة العامة تقتضي الحرص على مقدرات الوطن والمساهمة في تنميته كل من موقعه، ومن منصبه .
   شبهة استعمال سيارات المصلحة  خارج أوقات العمل الرسمية والمهام التي تتطلبها الوظيفة، لا ينبغي ان تقتصر على انتقاد سيارات التابعة للمصلحة ، بل يجب ان تطال جميع الموظفين والمسؤولين ، وان تُعرَِض كل من تبث في حقه التهاون واستغلال منصبه في خدمة أغراضه الشخصية بشكل متعمد ومسترسل للحساب، وللمساءلة.....
   إن الاستغلال المفرط لسيارات المصلحة كيف ما كانت الإدارة التابعة لها، خاصة لقضاء أغراض شخصية، تبقى ممارسة بعيدة كل البعد عن الهدف الأسمى التي من أجلها تم اقتناء تلك المركبة وبعيدة كل البعد عن خدمة مصالح المواطنات والمواطنين.
ظاهرة استعمال سيارات المصلحة  للمنفعة الخاصة، ظاهرة غير مقبولة، وتستنزف خزينة الدولة لذلك لطالما ارتفعت أصوات هنا وهناك، وتحت قبة البرلمان، تهيب بالجهات المعنية وبالمشرعين، بسن قوانين واضحة، صارمة للحد من هذه الظاهرة.
  طبعا المقصود السيارات و المركبات التي توظف خارج إطار المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة، وخارج الاستخدام المؤطر ضمن الدوام الإداري الرسمي، المعروف.

مصطفى سيتل

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top