المجرم الحدث هو طفل أو شخص صغير السن تنسب إليه تهمة ارتكاب جرم أو تبث ارتكابه له، حيث أن نعت الطفل بعبارة “المجرم” أو ” المشتبه فيه ” يكون لها انعكاسات سلبية على شحصيته، وتفاديا لذلك حرص التشريع الوطني على انتقاء مصطلحات ومفاهيم تتناسب وخصوصية هذه الفئة العمرية وتراعي المصلحة الفضلى للطفل عندما يكون في وضعية خلاف مع القانون وذلك من قبيل عدم الدعاية والتشهير بقضايا الأطفال القاصرين والتمييز في المسؤولية الجنائية بين القاصر والبالغ والانفتاح على المساعدة الإجتماعية والتربوية خلال إجراءات قضاء الأحداث، هذا التشريع جاء ليتلاءم مع المتغيرات الإجتماعية والاقتصادية والديمغرافية التي يعرفها المجتمع حاليا، لاسيما بعد بروز أساليب إجرامية جديدة يرتكبها الأطفال، وظهور صور إجرامية معقدة يقترفها أو يكون ضحاياها أطفال قاصرين مع الانسياق بشكل كبير نحو اقتراف بعض الأفعال الإجرامية خاصة ظاهرة شغب الملاعب التي افاضت الكأس في بعض ملاعبنا الوطنية وتدق في كثير من الأحيان ناقوس الخطر.
هذا وقد انخرطت المديرية العامة للأمن الوطني في الإستراتيجية الوطنية لحماية الطفولة الرامية لتثمين العنصر البشري والمحافظة على الأطفال والشباب باعتبارهم جزء من الرأسمال البشري حيت اعتمدت على مقاربة مندمجة لمعالجة ظاهرة الأطفال في وضعية خلاف مع القانون تجمع بين البعد المؤسساتي والوقائي والتشاركي والزجري، حيث يتمثل البعد المؤسساتي في خلق وحدات إدارية خاصة بمعالجة قضايا المجرم الحدث، أما بخصوص البعد الوقائي فهو عبارة عن برنامج عمل تحسيسي وتربوي مفاده أن معالجة ظاهرة جرم الأطفال يمر حتما ولزوما عبر التربية والتوعية قبل الزجر والمكافحة مع تأمين المؤسسات التعليمية وتكثيف الحضور الأمني بمحيطها، أما البعد التشاركي فقد أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني إتفاقيات شراكة مع مجموعة من الفاعلين المجتمعيين المهتمين بمجال الطفولة .
يتعين على الفاعلين المزيد من التعبئة والتنسيق للنهوض بأوضاع الطفولة في إطار خطة مندمجة وتوفير كل الوسائل الكفيلة بتفعيلها من أجل تنشئة الطفل بما يضمن تفتحه ومساهمته في بناء شخصيتة ومجتمعه وتحقيق مواطنته الكاملة، وذلك بالقضاء على كل عوائقها كالفقر والتهميش والأمية والأمراض الخطيرة أو المعدية، وتمكن الناشئة من الخدمات الإجتماعية الأساسية، ولاسيما في الأحياء المهمشة وفي العالم القروي وللاطفال في وضعية صعبة
مصطفى سيتل
