بيان استنكاري بشأن الاختلالات المسجلة في تدبير عمال الإنعاش الوطني واستغلالهم خارج الإطار القانونيتتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بقلق بالغ ما تم تداوله من معطيات مقلقة وردت في تقارير إعلامية موثوقة وتقارير تفتيش إدارية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص الممارسات غير القانونية التي طالت فئة عمال الإنعاش الوطني في عدد من الجماعات الترابية والتي كشفت عن استغلالهم في أشكال متعددة من الانتهاكات الإدارية والاجتماعية والسياسية، تتعارض بوضوح مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والالتزامات الدستورية للدولة.وتعبر الامانة العامة للمنظمة عن استنكارها الشديد لظاهرة الاستغلال السياسي لعمال الإنعاش الوطني من خلال إشراكهم في حملات انتخابية سابقة لأوانها أو تشغيلهم في مشاريع خاصة لا تمت بصلة إلى المرفق الجماعي مع حرمانهم من أبسط الحقوق المهنية كالتأمين والتغطية الاجتماعية والتكوين الملائم في تجاوز صريح لمقتضيات العمل اللائق كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تلفت الانتباه إلى ما تم تسجيله من منح مهام حساسة لعمال عرضيين دون توفر الشروط القانونية والتنظيمية اللازمة مما سمح بولوج غير مشروع إلى ملفات إدارية تحتوي على معطيات شخصية للمواطنين في خرق سافر لقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بما يهدد مبدأ الخصوصية ويضعف الثقة في الإدارة المحلية.وعلاوة على هذا فالمنظمة تحذر من استمرار مظاهر المحسوبية والزبونية في تدبير لوائح عمال الإنعاش عبر منح امتيازات ومهام لأقارب بعض المنتخبين أو تمكينهم من إشهادات مزورة للحصول على تعويضات غير مستحقة في غياب أي رقابة إدارية أو مالية مما يشكل هدرا ممنهجا للمال العام وتقويضا لقواعد الشفافية والنزاهة.وفي هذا السياق، تطالب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب ما يلي:■فتح تحقيق إداري وقضائي شامل ونزيه في جميع التجاوزات المرتبطة بتشغيل واستغلال عمال الإنعاش الوطني.■ترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية في حق كل المتورطين، دون استثناء أو تمييز.■مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لتشغيل هذه الفئة، بما يضمن كرامتها وحقوقها الأساسية.■تعميم التأمين الصحي والاجتماعي على جميع عمال الإنعاش، وتوفير شروط السلامة المهنية أثناء أداء مهامهم.■وقف كل أشكال التوظيف العشوائي والاستغلال السياسي وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.■إحالة ملفات “العمال الأشباح” والمستفيدين الوهميين على الجهات القضائية المختصة.■إشراك الهيئات الحقوقية في مراقبة وتتبع هذا الملف ضمانا للشفافية وربطا للمسؤولية بالمحاسبة.وفي ختام تؤكد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب أن صون كرامة الإنسان واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية يمر عبر تمكين جميع الفئات وفي مقدمتها فئة عمال الإنعاش الوطني من حقوقهم كاملة غير منقوصة في إطار من الشفافية والإنصاف وتدعو ايضا كافة المؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة والجهات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية هذه الفئة من كل أشكال الاستغلال والعمل على تصحيح مسار تدبير هذا الملف بما ينسجم مع قيم دولة الحق والقانون ومع التزامات المغرب الحقوقية والدستورية.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.

عائلات مغربية يحتفلن بنتائج البكالوريا ليلة فرح ويوم لتحقيق إنجازات.

في يوم امتزج فيه أجواء الفرح بالدموع، شهدت عدة مدن احتفالات مبهجة بمناسبة إعلان نتائج امتحانات البكالوريا للسنة الدراسية 2023/2024.

مع دقات منتصف ليلة الثلاثاء الأربعاء، تعالت الهتافات والزغاريد من كل مكان، حيث سهر التلاميذ وذووهم بترقب لمعرفة نتائجهم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أو من خلال الرسائل النصية التي كشفت عن المعدل العام وحالة النجاح أو الرسوب، أو الحاجة لاجتياز الدورة الاستدراكية.

لم تقتصر الفرحة على المنازل فقط، بل امتدت إلى الشوارع والأزقة، حيث خرجت العديد من الأسر تعبر عن سعادتهم بنجاح أبنائهم في أجواء مليئة بالبهجة والسرور التي استمرت حتى ساعات الصباح الأولى.

كانت هذه اللحظات تتويجًا لعام كامل من الجهد والمثابرة، لتعيش الأسر والتلاميذ فرحة النجاح كثير من الأسر والأصدقاء قضوا ليلة بيضاء في انتظار النتائج على منصة “مسار”، وفور وصول الأخبار السعيدة، تعالت الزغاريد والهتافات، وخرج البعض إلى الشوارع للاحتفال بإنجازات أبنائهم.

تعتبر ليلة إعلان نتائج البكالوريا مناسبة استثنائية مليئة بالمشاعر الإيجابية، حيث تمنح التلاميذ دفعة قوية لمواصلة مسيرتهم التعليمية والمهنية بثقة وعزم.

يعكس روح الأمل والتفاؤل بمستقبل مشرق، محفزة الجميع على تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top