ألغت السلطات الموريتانية الرسوم الجمركية التي كانت تفرضها على صادرات الفواكه والخضروات القادمة من المغرب، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 2 مايو.
كانت هذه الرسوم قد فرضت في السابق، ما أثقل كاهل المهنيين المغاربة الذين كانوا يضطرون لدفع 23 ألف درهم إضافية عن كل شاحنة تلج التراب الموريتاني.
ترتبط هذه الخطوة بالتأثير الاقتصادي الذي أحدثته الرسوم على السوق الموريتانية، خاصة خلال شهر رمضان الماضي، حيث شهدت ارتفاعًا في الأسعار، مما دفع بالمهنيين إلى المطالبة بإلغاء هذه الرسوم.
وكشف محمد الزمراني، رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف المنتجات إلى إفريقيا والخارج، أن الرسوم الجمركية بعد الإلغاء ستبلغ 17 ألف درهم عن كل شاحنة، مقارنة بـ 40 ألف درهم التي كان يتوجب دفعها من قبل المهنيين.
وأشار الزمراني إلى أن هذا القرار دفع العديد من المهنيين إلى التوقف عن توريد السلع إلى الموريتانية، مما دفع بعض المستوردين الموريتانيين للاستعانة بالسوق المصرية لتلبية احتياجاتهم.
من جانبه، أكد محمد ولد الناجي، رئيس جمعية المستوردين الموريتانيين، على أهمية المغرب كمزود رئيسي لإفريقيا عمومًا ولموريتانيا خصوصًا بالمنتجات الفلاحية.وفي هذا السياق، يُعتبر القرار بإلغاء الرسوم الجمركية خطوة إيجابية تعزز التبادل التجاري بين المغرب وموريتانيا، وتخفف الضغط المالي على المهنيين، مما يعزز الاقتصاد في المنطقة.
