التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات العالم 2026…. ندوة صحفية للناخب الوطني يوم الخميس المقبل.
يعقد الناخب الوطني، وليد الركراكي، ندوة صحفية يوم الخميس المقبل، بقاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة بسلا. […]
غير مصنف
غير مصنف
حريق بالسوق الأسبوعي بمدينة الريصاني دون تسجيل ضحايا.
أفادت مصالح الوقاية المدنية أن حريقا اندلع، مساء أمس الجمعة، في محلات تجارية تقليدية بالسوق الأسبوعي المعروف بـ”ماتش” بمدينة الريصاني.وأوضح
غير مصنف
خطأ بسيط يكلف مسير شركة 52 مليون سنتيم.
شهدت منطقة البرنوصي بالدار البيضاء عملية سرقة وصفت بالاحترافية، تمكن خلالها شاب من الاستيلاء على حقيبة تضم أكثر من 52
غير مصنف
🟥زاهية .. أسر السجناء تدخل في سباق تقديم طلبات الاستفادة من العقوبات البديلة‼👇
دخل قانون العقوبات البديلة بالمغرب رسميا حيّز التطبيق، ابتداء من اليوم الجمعة، معلنا تحولا بارزا في السياسة الجنائية، بعدما فتحت
غير مصنف
العثور على دنيز زاكسونغو محامية إيطالية من أصل إفريقي بعد أن فقد أثرها يوم 19 غشت بمطار البيضاء.
تمكنت السلطات الأمنية بالمغرب من العثور على دنيز زاكسونغو، محامية إيطالية من أصل إفريقي، بعد أن فقد أثرها في مطار
غير مصنف
بيان حقوقي حول دخول القانون رقم 43.22 المتعلق العقوبات البديلة حيز التنفيد.
إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب وهي تتابع دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ تعلن
غير مصنف
حادثة سير بالبرنوصي مساء الجمعة بسبب السرعة تخلف خسائر مادية
شهدت الطريق الرابطة بين منطقتي البرنوصي والسبيت، مساء اليوم الجمعة، حادثة سير ناجمة عن السرعة المفرطة، بعدما حاول سائق سيارة
غير مصنف
عطلة االأمير مولاي الحسن بالشمال تثير إنتباه الإعلام الإسباني.
أثار ظهور ولي العهد الأمير مولاي الحسن، على متن يخته الترفيهي قبالة شاطئ “تشوريللو” بمدينة سبتة المحتلة، اهتماماً واسعاً لدى
غير مصنف
تعديل قانون الدراجات النارية بالمغرب قانون غير مرغوب فيهمحمد كروميمنذ تطبيق القانون بخصوص استعمال الدراجات النارية تعيش أسواق الدراجات النارية في المغرب فوضى صامتة، ضحيتها الأولى هو المواطن البسيط الذي يشتري دراجة نارية من محل معتمد، يدفع ثمنها، يسدد واجبات التسجيل والتأمين، ليجد نفسه بعد أيام أو شهور أمام مفاجأة صادمة: الدراجة التي تسير به يوميًا إلى عمله أو جامعته أو رزقه “غير مطابقة للقانون” وبالتالي معرضة للحجز.المفارقة الصارخة تكمن في المسار الرسمي نفسه. هذه الدراجات تدخل عبر الموانئ والجمارك، تؤدى عنها الرسوم الجمركية بشكل قانوني، تُعرض في محلات مرخصة وتُباع مثل أي سلعة أخرى، وبعدها مباشرة يخرج القانون ليعلن أنها غير مطابقة للمواصفات! كيف يعقل أن تُفتح لها الأبواب عند الحدود وتُفرض عليها الضرائب، ثم تُغلق في وجهها الطرقات وتُحجز أمام أعين أصحابها؟والأغرب أن أغلب هذه الدراجات يتم تأمينها بشكل رسمي من طرف شركات التأمين، بعقود موثقة وأقساط تُدفع بانتظام. السؤال المحرج هنا: إذا كانت هذه الدراجات غير قانونية، فلماذا تُقبل شركات التأمين على ضمانها؟ وإذا كان القانون واضحًا، فلماذا تُباع كما يُباع الشوكولا في رفوف المتاجر، أمام أعين الجميع.
غير مصنف