الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.بيان مطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.انطلاقا من الالتزام الثابت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بالدفاع عن دولة الحق والقانون وضمان احترام الدستور وحماية المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة المغربية وبالنظر إلى ما يترتب عن مشاريع القوانين من آثار مباشرة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فإن الأمانة العامة للمنظمة تتابع بقلق بالغ مسار مناقشة واعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية خصوصا ما تضمنه من مقتضيات وردت في المادتين 3 و7 لما تنطويان عليه من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكريس الإفلات من العقاب.حيث ترى أن هذه المقتضيات في حال اعتمادها ستؤدي إلى منح حصانة تشريعية غير مبررة لفئات أو مؤسسات معينة وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا خطيرا يتعارض مع مبادئ الدستور وخاصة مبدأ استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور المغربي، كما أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية والتي تلزم الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمحاربة الفساد وضمان المساءلة وعدم توفير أي حصانات غير مبررة تحول دون المتابعة القضائية للمخالفين.إننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نؤكد أن إقرار هذه المقتضيات دون إخضاع مشروع القانون برمته للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية، يشكل خرقا صارخا لمبدأ سمو الدستور على باقي القوانين، ويمثل تراجعا مقلقا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا خلال العقود الأخيرة كما أنه يوجه رسالة سلبية للمجتمع الدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.بالاضافة اننا نحذر من أن استمرار هذا المسار التشريعي المقلق في غياب رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وإضعاف الثقة في المؤسسات والتراجع عن الضمانات القانونية التي تحمي حقوق وحريات الأفراد وهو ما سيؤثر سلبا على صورة المغرب داخليا وخارجيا ويضر بمناخ الاستثمار ويُضعف دور المجتمع المدني في تقييم وتتبع السياسات العمومية.وبناء عليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:• ● تطالب بضرورة الإحالة الفورية لمشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل أي مصادقة، للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور وصيانة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للمملكة.• ● تدعو جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية في المجتمع إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في رفض أي مقتضيات تمس جوهر استقلال القضاء وتضعف آليات مكافحة الفساد.• ● تناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى رفع مستوى اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المبادرات التشريعية التي تهدد حقوق المواطنين وحرياتهم.• ●تحذر من خطورة استعمال التشريع كأداة لتقنين الحصانات وتمرير مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تضع هذا البيان أمام الرأي العام الوطني والدولي تؤكد استمرارها في النضال السلمي والحقوقي من أجل ضمان سيادة الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحماية المكتسبات الديمقراطية التي تعتبر ثمرة عقود من التضحيات.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب
غير مصنف

السعيدية تغرق في الأزبال.. مدينة السياحة الصيفية في مشهد بيئي مقلقالسعيدية – في مشهد لا يليق بمدينة توصف بـ”جوهرة المتوسط” ووجهة سياحية مفضلة خلال فصل الصيف، تعيش مدينة السعيدية هذه الأيام على وقع انتشار مقلق للنفايات المنزلية والأزبال في عدد من الأحياء والشوارع، وحتى بالقرب من الشاطئ الذي يُعد القلب النابض للمدينة خلال موسم الاصطياف.ورصد مواطنون وزوار من مختلف المدن المغربية تراكماً يومياً للأكياس البلاستيكية ومخلفات الطعام في أماكن يُفترض أن تكون نظيفة وآمنة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مما يُفاقم من انبعاث الروائح الكريهة ويهدد الصحة العمومية.وفي اتصالات متفرقة مع السكان المحليين، عبّر العديد منهم عن امتعاضهم من ضعف خدمات النظافة، مؤكدين أن الشركة المفوض لها تدبير القطاع لا تقوم بواجبها على النحو المطلوب، خصوصاً في الفترات التي تعرف تدفقاً كبيراً للمصطافين، ما يتطلب رفع وتيرة جمع النفايات وتكثيف المراقبة.وفي السياق ذاته، طالبت فعاليات جمعوية محلية بتدخل عاجل من الجهات المسؤولة، من جماعة ترابية وسلطات إقليمية، لإعادة الاعتبار لمدينة السعيدية كوجهة سياحية نظيفة وآمنة. كما نادت بتفعيل آليات المراقبة ومحاسبة كل جهة مقصّرة في أداء مهامها.يُذكر أن مدينة السعيدية تستقبل خلال موسم الصيف عشرات الآلاف من الزوار، وهو ما يُفاقم الضغط على بنيتها التحتية وخدماتها الجماعية، وعلى رأسها قطاع النظافة، ما يستدعي رؤية استباقية وحلولاً ناجعة تتناسب مع حجم التحديات.

غير مصنف

| مجلس المنافسة يصادق على إتفاق التسوية مع شركة Glovo المغرب 🇲🇦🛒كان مجلس المنافسة قد فتح تحقيقًا بخصوص شركة GlovoApp Morocco، وذلك للاشتباه في فرضها شروطًا تجارية غير متكافئة على شركائها من المطاعم، من خلال بنود حصرية ونسب عمولات مفرطة.وبعد تبليغ الشركة بالمخالفات المنسوبة إليها، طلبت Glovo بتاريخ 17 يونيو 2025 تفعيل مسطرة التسوية المنصوص عليها في القانون رقم 104.12، وهو ما وافق عليه مجلس المنافسة يوم 26 يونيو، فاتحًا الباب أمام اتفاق لتجاوز الأزمة.الاتفاق الموقع يُلزم Glovo بعدة تدابير أساسية:إلغاء جميع بنود الحصرية، بما في ذلك تلك الواردة في العقود الجاريةتحديد سقف العمولة بنسبة 30% كحد أقصىضمان شفافية خوارزميات الترتيب والرؤية المدفوعة على المنصةتحسين أجور الموزعين، مع الحفاظ على وضعهم كمستقلينإحداث برنامج داخلي للامتثال لقانون المنافسة، يشمل خريطة للمخاطر، دورات تكوينية، وتعيين مسؤول مختصوسيتولى المجلس مراقبة تنفيذ هذه الالتزامات عن قرب، مع احتفاظه بحق إعادة النظر فيها في حال تغيّرت شروط السوق أو هيكل المنافسة.

غير مصنف

أسفرت عملية نوعية باشرتها عناصر الأمن الوطني والجمارك بمركز باب سبتة، مساء يوم الخميس 31 يوليوز المنصرم، عن إجهاض عملية تهريب 54 ألف قرص مخدر إلى داخل التراب الوطني، وتوقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله على متن سيارة مرقمة بالخارج إلى مركز باب سبتة، حيث أسفرت عملية

غير مصنف

رصاصة الغدر على حدود السعيدية… المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تُدين اغتيال الشاب أسامة همهام برصاص البحرية في مشهد يعكس الانحدار الأخلاقي الخطير لبعض الممارسات العسكرية على الحدود، ويمسّ بكرامة الإنسان وحقه في الحياة، تلقت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بصدمة عميقة واستياء بالغ، خبر مقتل الشاب المغربي أسامة همهام، اللاعب السابق لفريق الأمل الرياضي العروي، على يد البحرية الجزائرية، بعد أن فتحت النار مباشرة على قارب للهجرة غير النظامية بالقرب من السعيدية.الواقعة، التي تعيد للأذهان زمن الرصاص و”الرخصة المفتوحة للقتل” خارج القانون، وقعت حينما أقدمت وحدات من البحرية الجزائرية على إطلاق وابل من الرصاص الحي تجاه قارب يقل شبابًا مغاربة في عرض البحر، مما أسفر عن مقتل أسامة في الحال، مخلفًا بذلك موجة من الحزن العارم والأسى العميق بين أهله وساكنة جماعة العروي والناظور عامة.وإزاء هذا الفعل الخطير، فإن المنظمة المغربية لحقوق الانسان ومكافحة الفساد بالمغرب تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:*الإدانة الشديدة لهذا الفعل الهمجي الذي يشكل جريمة عابرة للحدود في حق شاب أعزل، لم يكن يحمل سلاحًا، بل فقط حلمًا بالكرامة.*تحميل الدولة الجزائرية المسؤولية السياسية والجنائية الكاملة عن هذا الفعل الذي يرقى إلى مستوى القتل العمد خارج إطار القانون الدولي والمواثيق الإنسانية.*دعوة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى تحريك دعوى دولية عاجلة، واللجوء إلى المنظمات الحقوقية الأممية، من أجل فتح تحقيق مستقل في هذا الاعتداء الدموي الغادر.*مطالبة المجتمع المدني والحقوقي المغربي والدولي بالتضامن المطلق مع عائلة الفقيد، وتكثيف الضغط لوقف انتهاكات حقوق الإنسان على حدود المتوسط.*اعتبار ما وقع جريمة دولة يجب ألا تمر مرور الكرام، فليس من المقبول أن تتحول الحدود البحرية إلى ساحة للإعدام الجماعي، في ظل صمت قاتل لمن يفترض فيهم حماية أرواح المدنيين.وفي الختام، تؤكد المنظمة المغربية لحقوق الانسان ومكافحة الفساد بالمغرب ان دماء الشاب أسامة همهام لن تُنسى، وستظل وصمة عار في جبين كل من صمت عن الجريمة، داعية إلى جبهة إنسانية موحدة للدفاع عن الحق في الحياة، وعن كرامة شباب هذا الوطن، الذين ضاقت بهم سبل العيش فركبوا أمواج الخطر.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

غير مصنف

افتتاح منتزه جاكاراندا الجديد ، احتفالاً بعيد العرش المجيددار بوعزة – إقليم النواصربمناسبة احتفالات عيد العرش المجيد، شهدت منطقة أولاد أحمد 1 بعرصة السلام قرب الطريق المداري “لاروكاد” اليوم تدشين منتزه جديد أُطلق عليه اسم منتزه جاكاراندا، وذلك بحضور عامل عمالة إقليم النواصر، ورئيسة جماعة دار بوعزة، وأعضاء المجلس الجماعي، إلى جانب عدة شخصيات وازنة.ويأتي اختيار اسم “جاكاراندا” تيمناً بنوع الأشجار التي تم غرس عدد كبير منها داخل المنتزه، مما يضفي عليه طابعاً جمالياً وطبيعياً فريداً، ويعكس حرص الجماعة على التشجير وإضفاء اللمسة البيئية في مشاريعها التنموية.ويُعد هذا المنتزه من بين المشاريع المهمة التي تستهدف تحسين جودة الحياة في المنطقة، وتوفير فضاءات خضراء ترفيهية للسكان من مختلف الأعمار، كما يُرتقب أن يساهم في تعزيز البنية التحتية البيئية والسياحية لدار بوعزة.وقد تم يوم امس تدشين الرسمي لهذا المشروع، في حين أن الافتتاح الرسمي للعموم سيتم الإعلان عنه لاحقاً من طرف جماعة دار بوعزة

غير مصنف

“رسام مغربي يفاجئ رئيس الفيفا برسم كاريكاتيري وسط أزقة شفشاون”في لحظة غير متوقعة ومفعمة بروح الفن والضيافة، التقى الفنان التشكيلي المغربي محمد الخو برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “جياني إنفانتينو” خلال إقامة فنية يحتضنها رواق “برتوتشي” بمدينة شفشاون، تحت إشراف المنعش السياحي ابن المدينة “معاد العلمي”. اللقاء تم صدفة داخل مطعم “تريانا”، حيث كان إنفانتينو يتناول فطوره رفقة أسرته.استغل الفنان الخو هذه الفرصة النادرة، وبادر برسم بورتريه كاريكاتيري سريع للرئيس إنفانتينو، باستخدام تقنية الأكواريل وبلمسة شفشاونية خالصة، استلهم فيها من ألوان المدينة الزرقاء والبيضاء والبرتقالية، ومن سحر أزقتها العتيقة. وما إن انتهى من الرسم حتى أهداه مباشرة لإنفانتينو وسط دهشة الحاضرين.الرئيس السويسري أبدى إعجابا بالغا بالهدية الفنية، وتفاعل معها بعفوية واضحة هو وعائلته، في لحظة توجتها الكاميرات وعيون ساكنة المدينة الذين عبروا عن ترحيبهم الكبير بالضيف العالمي. ولم تخل المناسبة من الطرافة، إذ قرأ إنفانتينو توقيع الرسام، وودعه بابتسامة قائلا: “شكرا الخو”.مشهد إنساني وفني اختزل روح شفشاون وجمال الفن عندما يكون جسرا للتواصل العابر للقارات.

غير مصنف

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الثلاثاء، بالقصر الملكي بتطوان، السيد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2024.وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك، قال السيد الجواهري إنه رغم سياق دولي متسم بمستوى عال من اللايقين وتوالي سنوات الجفاف، تمكن الاقتصاد الوطني خلال سنة 2024 من تسجيل تحسن ملحوظ، حيث بلغت نسبة نموه 3,8 بالمائة إجمالا و4,8 بالمائة في القطاعات غير الفلاحية. وبالموازاة مع ذلك، تراجع التضخم بشكل كبير ليستقر في متوسط 0,9 بالمائة.وأوضح السيد الجواهري أنه أخذا بالاعتبار تبدد الضغوط التضخمية، وبغية مواكبة هذا التعافي الاقتصادي، شرع بنك المغرب في تيسير سياسته النقدية، حيث قام بخفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة.وفي سوق الشغل، أكد والي بنك المغرب أن الاقتصاد الوطني أحدث 82 ألف منصب، إلا أن هذا العدد لم يكن كافيا ليعكس التوجه التصاعدي للبطالة التي استقرت في معدل 13,3 بالمائة.وفيما يتعلق بالمالية العمومية، أشار إلى تواصل جهود توطيد الميزانية حيث انخفض العجز إلى 3,9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة.وعلى صعيد الحسابات الخارجية، قال السيد الجواهري إن العجز الجاري ظل محدودا في 1,2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة بالخصوص لاستمرار دينامية صناعة السيارات ومبيعات الفوسفاط ومشتقاته من جهة، وتراجع الفاتورة الطاقية من جهة أخرى، بالإضافة إلى تدفق مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. وفي المجموع، تحسنت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب إلى أكثر من 375 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5 أشهر ونصف من الواردات…

Scroll to Top