عقدت اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعاً خُصص لتقديم مشروع دراسة جديدة تروم تقليص عدد الوفيات الناتجة عن حوادث السير في أفق سنة 2030، مع عرض توصيات ومقترحات لمواجهة التحديات المرتبطة بهذا الملف الحيوي.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق يعكس تعثر استراتيجية السلامة الطرقية 2017-2026، التي كانت تهدف إلى خفض عدد القتلى إلى أقل من 3 آلاف، غير أن الإحصائيات الرسمية كشفت عن تسجيل أكثر من 4 آلاف وفاة، حيث أظهرت معطيات 2025 ارتفاع عدد القتلى بنسبة 25.7 في المائة، إلى جانب زيادة مقلقة في عدد الإصابات البليغة.
وأكد وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح أن المشروع أُعد بتشاور مع مختلف المتدخلين، ويرتكز على مقاربة تشاركية وممارسات دولية، مع التوجه لمراجعة مدونة السير وتعزيز الوسائل اللوجيستيكية. من جهته، شدد مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بناصر بولعجول على ضرورة تقوية الحكامة، وتأهيل الموارد البشرية، وتسريع التحول الرقمي لضمان نجاعة الاستراتيجية الجديدة للفترة 2026-2030.