انوار العسري
تحولت التساقطات المطرية التي شهدتها مدينة العرائش ليلة أمس من نعمة طال انتظارها إلى نقمة كشفت حجم الاختلالات العميقة في تدبير الشأن المحلي، بعد أن أغرقت عدة شوارع وأزقة، وأظهرت ضعف البنية التحتية وغياب الصيانة والمراقبة.
وفي حادث خطير أعاد الجدل إلى الواجهة، تفاجأ أحد المواطنين أثناء مروره بسيارته ليلاً بوجود “روغار” مفتوح وسط الطريق دون أي إشعار أو لوحة تحذيرية، ما أدى إلى ارتطامه به بشكل مباشر، وتعرض سيارته لأضرار مادية جسيمة كان يمكن تفاديها لو قامت الجهات المسؤولة بأبسط واجباتها.
ورغم خطورة الحادث، وجد المواطن نفسه أمام سؤال رئيسي: من الجهة التي ستتحمل التعويض؟
بين جماعة العرائش التي تركت البالوعات بلا مراقبة، والشركة الجهوية متعددة الخدمات SRM(TTA) التي غابت عن التدخل المباشر، تتداخل المسؤوليات وتضيع حقوق المواطنين، في وقت يُفترض فيه أن تكون السلامة الطرقية أولوية لا تقبل الإهمال.
الحادث لم يكن سوى صورة واحدة من واقع أكبر؛ فالشوارع تحولت ليلة الأمطار إلى برك مائية، والأزقة غرقت تماماً، بينما اختفت فرق الصيانة والمراقبة في لحظة كان ينتظر فيها السكان تدخلاً سريعاً وفعالاً.
وفي مشهد آخر مثير للاستغراب، غرق الشارع الرئيسي لغابة لايبيكا، رغم تجهيزه حديثاً، ليكشف أن الأشغال المنجزة لم تحترم معايير الجودة والميال، وأن “البنية التحتية الجديدة” ليست سوى قشرة تخفي ضعفاً في التخطيط والتنفيذ.
اليوم، يطالب المواطنون بفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات بدقة، وتعويض المتضررين، ومحاسبة كل جهة قصّرت في أداء واجبها.
فالعرائش لا يمكن أن تبقى رهينة كل زخة مطر، ولا يمكن لسلامة المواطنين أن تظل مهددة أمام تعثر التدبير وغياب الحكامة.
ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه بقوة:
إلى متى ستظل المدينة تغرق… والمسؤولون خارج التغطية؟