كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن وزارة المالية أعطت تعليماتها إلى إدارة الجمارك والمديرية العامة الأدوية بإجراء تحقيق في « تلاعب » بعض الشركات بأسعار الأدوية بعد استيرادها، وكشف جدول استيراد وتصنيع الأدوية، والوقوف بدقة على التعريفة الدقيقة لبيع الدواء بالمغرب، معلنا أنه في حال وجود « تلاعب » في التعريفة سيتم إزالة أي تشريع يمنح هذه الشركات اعفاءات ضريبية جديدة.
ويأتي فتح التحقيق الذي تباشره إدارة الجمارك، والمديرية العامة للأدوية، عقب التصريحات النارية التي أطلقها عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في الجلسة العمومية المخصصة للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026 مساء أمس الخميس، في شأن « التلاعب » في أسعار الأدوية من طرف بعض الشركات النافذة بعد استيرادها من الخارج خصوصا من الصين والهند، رغم استفادتها من الاعفاءات الضريبية.
من جانبه كان رئيس المجموعة النيابية للبيجيدي، قد شدد على أنه لم يقع أي انعكاس فعلي للاجراءات الجمركية سواء بالتخفيض أوالاعفاء من الرسوم على أثمنة الأدوية بالمغرب، بل راحت بعض شركات استيراد الأدوية تراكم أرباحا طائلة وخيالية فاقت نسبة 1157 في المائة!.
