جاء في مذكرة للبلاوي، بشأن المستجدات التي طرأت على الصلاحيات الموكولة لقضاة النيابة العامة في مختلف مراحل الدعوى العمومية، بعد اعتماد القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية. ان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي،دعا المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى عدم تحريك أبحاث في ما يتعلق بجرائم المال العام نظرا لوجود مسطرة خاصة تقتضي التوصل بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.اي بمعنى يجب ان يتم تحريك الدعوى العمومية في هذه الملفات المرتبطة بالمال العام من طرف رئيس النيابة العامة لوحده ،وذلك بعد ان تتم احالتها عليه من طرف المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أوالمفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو كل هيئة يمنحها القانون ذلك صراحة
