بعد دعوات الى الاحتجاج من قبل العديد من الأحزاب التي تتحمل مسؤولية تسيير الشأن العام بالفنيدق، باشرت السلطات المحلية بالمدينة التحقيق في حيثيات وظروف التجييش الذي تقوم به جهات لنسف السلم الاجتماعي، ومحاولة تصريف الأزمة التي تعيشها الأغلبية الهشة وتصفية الحسابات الشخصية الضيقة.
واستغربت بعض الأصوات لدعوة حزب التقدم والاشتراكية للاحتجاج وهو يتحمل مسؤولية النيابة الأولى بمجلس جماعة الفنيدق، فضلا عن تحمل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لمنصب النائب الثالث وتمثيل الإقليم بالبرلمان، وتحمل الحزب الاشتراكي الموحد لمسؤولية تمثيل الجماعة والتحدث باسمها في عدد من الاجتماعات واللقاءات الرسمية.
وحسب ما تحدثت عنه مصادر مطلعة فإن التجييش لتنظيم وقفة احتجاجية يقوده التحالف القديم بين حزب العدالة والتنمية وجبهة القوى الديمقراطية، وانضمت اليه الاحزاب الأخرى التي ذكرت اعلاه في الأغلبية بسبب التلاقي في مجموعة من الاجندات أبرزها الصراعات الشخصية الضيقة والفشل في الحصول على النصيب من كعكة التسيير واستفراد الرئيس بالقرارات وتدبير الصفقات والعلاقات مع المستثمرين ورجال الأعمال.
وكما تضيف هذه المصادر فإن تنظيم وقفة احتجاجية في عز الصيف والموسم السياحي، يكون مثل من يحتج ضد نفسه بالنسبة للاحزاب المشاركة في الأغلبية المسيرة، لأنها هي التي من المفروض ان تعمل على تجويد الخدمات العمومية، وتنمية مداخيل الجماعة، وكان الأجدى بها التفكير في كل ما يمكنه دعم السلم الاجتماعي، عوض جس نبض الشارع لتحقيق اجندات غامضة.
هيثم المنوني
