تتابع الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بقلق واستغراب شديدين ما صدر عن بعض الجهات من احتجاج ورفض صريح لمضامين المرسوم الحكومي المتعلق بتحديد وتخفيض أسعار الأدوية والذي يأتي في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى ضمان العدالة الدوائية وتيسير الولوج إلى العلاج لكافة المواطنات والمواطنين.
حيث تعتبر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب أن الحق في الصحة والعلاج ليس سلعة تجارية إنما حق دستوري أصيل منصوص عليه في الفصل 31 من دستور المملكة المغربية وبه تسجل ما يلي:
■رفضها المطلق لأي تهديد أو محاولة لابتزاز الدولة والمواطنين من خلال التلويح بالإضرابات أو التوقف عن تقديم الخدمات الحيوية في قطاع حساس يتعلق بحياة الناس وكرامتهم.
■استنكارها الشديد لتحول بعض الهيئات المهنية إلى أدوات ضغط ضد مصالح المواطن المغربي واعتبارها أن رفض تخفيض أسعار الأدوية هو موقف يناقض القيم الإنسانية والواجب الأخلاقي لمهنة الصيدلة.
■دعوتها الحكومة المغربية إلى الصمود في وجه هذا النوع من الضغط والمضي قدما في تنفيذ المرسوم مع العمل على تطوير سياسات دوائية عادلة، شفافة، ومتوازنة دون أن تكون رهينة لوبيات تجارية أو حسابات فئوية ضيقة.
■تحذيرها من أن أي تعطيل لتطبيق هذا المرسوم أو خضوع لمطالب لا تراعي المصلحة العامة، يعد إخلالا صريحا بمبدأ الإنصاف في الولوج إلى العلاج و يكرس لمنطق الجشع والاحتكار.
وختاما تؤكد الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب، أن صحة المغاربة خط أحمر لا يمكن التفاوض حوله وأن أية جهة تعارض تخفيض أسعار الأدوية إنما تختار الاصطفاف في صف الربح على حساب الأرواح وهذا ما لن تقبل به منظمتنا ولا أي ضمير حي في هذا الوطن.
إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب