حادث مريرت يكشف هشاشة السلامة الطرقية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تدعو لوقف الفوضى في الأوراش وتأمين المنعرجات الخطيرة.تلقت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب ببالغ الحزن والأسى خبر العثور على جثتي شابين في مقتبل العمر سقطا في منعرج خطير بضواحي مدينة مريرت وذلك في ظروف مأساوية ترجح المعطيات الأولية ارتباطها بأشغال طرقية غير مؤمنة وحفر مفتوحة دون توفر على أدنى شروط السلامة.فأمام هول هذه الفاجعة التي تكشف عن استمرار مظاهر الاستهتار بأرواح المواطنين والتقصير في تأمين الأوراش الطرقية فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تعلن ما يلي:● تستنكر بشدة هذا الإهمال الجسيم الذي يتنافى مع الحق الدستوري في السلامة والحياة وتحمل المسؤولية لكل الأطراف المعنية من مقاولات منفذة وأجهزة رقابية وإدارية.● تطالب بفتح تحقيق قضائي وتقني عاجل، شفاف ونزيه لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية والجنائية في حق كل من ثبت تقصيره.● تدعو السلطات المختصة إلى اتخاذ التدابير التالية بشكل استعجالي: •وضع علامات التشوير العمودية والأفقية المضيئة والعواكس بمحيط الأوراش والمنعرجات الخطيرة على مدار الساعة.•إقامة حواجز وقائية لحماية مستعملي الطريق أثناء مرورهم قرب الأوراش المفتوحة.•فرض إجراءات صارمة على المقاولات لاحترام دفتر التحملات وشروط السلامة تحت طائلة فسخ العقود والمتابعة القانونية.•إطلاق حملة وطنية لمراقبة الأوراش الطرقية خاصة بالمحاور الجبلية والمناطق الوعرة.● تدعو وزارة التجهيز والماء إلى إعداد خريطة للمناطق السوداء التي تشهد منعرجات خطيرة مع برنامج استعجالي لتأمينها.● تطالب بتمكين أسر الضحايا من التعويضات المستحقة والدعم النفسي والاجتماعي في إطار العدالة والإنصاف.وختاما تؤكد الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب أن التراخي في ضمان شروط السلامة الطرقية لم يعد مقبولا وأن أرواح المواطنين ليست مجالا للتجارب أو الإهمال، وستتابع المنظمة هذا الملف عن قرب لضمان ترتيب الجزاءات المناسبة وتحقيق العدالة للضحايا وأسرهم وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة حماية للحق في الحياة والأمن والسلامة كما يكفله الدستور والمواثيق الدولية. إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب
