يعود سبب وجود الأجهزة المكلفة بتطبيق القانون بما فيها المديرية العامة للأمن الوطني هو إشباع حاجة الناس من الحق في الأمن. والأمن بقدر ما هو مكسب جماعي فهو إذن تكلفة جماعية، فلابد للناس أن تتعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال المبادرات التي يقوم بها الإعلام وفعاليات المجتمع المدني.
وفي السياق ذاته وبمدينة القصر الكبير يحس الناس بانعدام الأمن عند عدم وجود شرطة الزي الرسمي بالشارع العام وغياب دورية الأمن الوقائي ، فإنهم يشعرون بعدم الرضى الذي يؤثر على الإحساس بالأمن نتيجة الإهمال الذي أصاب مهام رئيس الهيئة الحضرية بمفوضية الشرطة بمدينة القصر الكبير في تنفيذ التعليمات التي تعتمد على إستراتيجية تكثيف التواجد الأمني بالشارع العام، في أماكن الحشود خلال الفترة المسائية بشارع محمد الخامس وشارع بئر انزران ، من أجل حفظ أمن الناس وتعزيز الخدمة الأمنية وتبديد المخاوف النفسية لدى المتبضعين، بالإضافة إلى الوافدين على المدينة .
ومن جهة أخرى، يعتبر التعاون بين مختلف التشكيلات الأمنية في مجالات الملاحقة والتعقيب والبحث عن المجرمين، التي تتطلب حشد الجهود بمواجهة التحرك الإجرامي المتزايد، سبيلا لتأمين أفضل الطرق المؤدية إلى سرعة القبض على المجرمين، بما يعزز قوة الردع، ويسلب امكانيتهم في العثور على الملجأ الامن.
وفي العصر الحالي، الذي بدأت فيه الجريمة تكيف أساليبها بحسب الإنجازات العلمية والتحولات الإجتماعية، فإن نجاعة العمل الأمني أصبح يتوقف على مقدار ما تتوفر له من تطبيق أساليب البحث العلمي على الوسائل والطرق والبنى، التى تواجه بها التحولات الإجرامية المستحدثة ، وتزويده بجميع الوسائل التقنية التي تتلاءم مع هذه الأنماط الجديدة من السلوك الإجتماعي
