الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.بيان مطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.انطلاقا من الالتزام الثابت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بالدفاع عن دولة الحق والقانون وضمان احترام الدستور وحماية المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة المغربية وبالنظر إلى ما يترتب عن مشاريع القوانين من آثار مباشرة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فإن الأمانة العامة للمنظمة تتابع بقلق بالغ مسار مناقشة واعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية خصوصا ما تضمنه من مقتضيات وردت في المادتين 3 و7 لما تنطويان عليه من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكريس الإفلات من العقاب.حيث ترى أن هذه المقتضيات في حال اعتمادها ستؤدي إلى منح حصانة تشريعية غير مبررة لفئات أو مؤسسات معينة وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا خطيرا يتعارض مع مبادئ الدستور وخاصة مبدأ استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور المغربي، كما أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية والتي تلزم الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمحاربة الفساد وضمان المساءلة وعدم توفير أي حصانات غير مبررة تحول دون المتابعة القضائية للمخالفين.إننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نؤكد أن إقرار هذه المقتضيات دون إخضاع مشروع القانون برمته للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية، يشكل خرقا صارخا لمبدأ سمو الدستور على باقي القوانين، ويمثل تراجعا مقلقا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا خلال العقود الأخيرة كما أنه يوجه رسالة سلبية للمجتمع الدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.بالاضافة اننا نحذر من أن استمرار هذا المسار التشريعي المقلق في غياب رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وإضعاف الثقة في المؤسسات والتراجع عن الضمانات القانونية التي تحمي حقوق وحريات الأفراد وهو ما سيؤثر سلبا على صورة المغرب داخليا وخارجيا ويضر بمناخ الاستثمار ويُضعف دور المجتمع المدني في تقييم وتتبع السياسات العمومية.وبناء عليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:• ● تطالب بضرورة الإحالة الفورية لمشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل أي مصادقة، للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور وصيانة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للمملكة.• ● تدعو جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية في المجتمع إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في رفض أي مقتضيات تمس جوهر استقلال القضاء وتضعف آليات مكافحة الفساد.• ● تناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى رفع مستوى اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المبادرات التشريعية التي تهدد حقوق المواطنين وحرياتهم.• ●تحذر من خطورة استعمال التشريع كأداة لتقنين الحصانات وتمرير مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تضع هذا البيان أمام الرأي العام الوطني والدولي تؤكد استمرارها في النضال السلمي والحقوقي من أجل ضمان سيادة الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحماية المكتسبات الديمقراطية التي تعتبر ثمرة عقود من التضحيات.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

في رحاب الوطنية: الأستاذ عبد الفتاح زهراش ومحمد تحفة صوت الحق والعدالة

الأستاذ عبد الفتاح زهراش هو شخصية قانونية وطنية بارزة عرف عنها التفاني الكبير في خدمة العدالة والدفاع عن حقوق المواطنين بكل نزاهة وإخلاص. على مدار سنوات طويلة، تميز الأستاذ زهراش بمحاماته التي تقوم على أسس راسخة من المهنية العالية والالتزام الأخلاقي، مما جعله من أبرز المحامين في المغرب الذين يحظون باحترام واسع داخل الأوساط القانونية والمجتمعية على حد سواء. لم تكن مسيرته القانونية مجرد عمل أو مهنة، بل كانت رسالة وطنية سامية يحملها بكل فخر وعزة، حيث وقف دوماً في صف المظلومين، ودافع عن الحق بشجاعة وصلابة لا تعرف التراجع. بالرغم من الحملة الشرسة التي تعرّض لها مؤخراً من قبل بعض الأطراف، لم تضعف هذه الهجمات من عزيمته أو تقلل من مكانته، بل زادته قوة وثباتاً، وأثبتت للجميع أن الحقيقة لا يمكن لأي هجوم أن يطفئ نورها.

بجانب الأستاذ زهراش، يبرز أيضاً صوت وطني رقمي مهم وهو محمد تحفة، اليوتيوبر المخضرم الذي يمتلك خبرة طويلة في صناعة المحتوى الرقمي. رغم أن مجاله مختلف عن المجال القانوني، إلا أن محمد تحفة تمكن من أن يكون صوتاً قوياً وحكيماً في فضح الظلم والدفاع عن الحق، مستخدماً منصته الرقمية بطريقة تليق بالمسؤولية الوطنية. هو ليس مجرد منشئ محتوى عابر، بل شخصية ذات مصداقية وثقة كبيرة بين متابعيه، حيث يعبّر عن قضايا الوطن بكل صدق وجرأة، ويقف بثبات في وجه الحملات المغرضة التي تستهدف أصدقاءه وشركاء نضاله الوطني.

وقد أجمعت العديد من الشخصيات الوطنية الكبيرة على مكانة الأستاذ عبد الفتاح زهراش ومحمد تحفة، وأشادوا بدورهما الفاعل في خدمة الوطن. الأستاذ عبد المجيد بنحساين، رئيس هيئة الضمير الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان وأمين عام المنظمة الوطنية الاجتماعية الحرة، وصف الأستاذ زهراش بأنه رمز للمحاماة الوطنية، محامٍ شجاع ونزيه لا يخشى في سبيل الدفاع عن وطنه وحماية حقوق المواطنين أي تحديات، مؤكداً أن نزاهته والتزامه الأخلاقي جعلاه من أكثر المحامين احتراماً وثقة في المغرب. وأضاف أن محمد تحفة هو يوتيوبر محترف وصوت وطني راسخ يعبر عن قضايا الوطن بصدق وإخلاص، ويجسد معنى الولاء الوطني بشجاعة لا تتزعزع.

كما أشار السيد حسن آيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، إلى أن الأستاذ عبد الفتاح زهراش رجل يخدم بلاده بإخلاص ووفاء، وتبرز مواقفه الوطنية التي تعكس حبه الكبير لوطنه بكل وضوح. كما أكد أن محمد تحفة هو يوتيوبر يمتلك قاعدة جماهيرية واسعة ويستخدم منصته بشكل فعّال لنشر الوعي والدفاع عن القضايا الوطنية بكل حزم ومسؤولية.

وأشاد السيد السالك إيهاب، رئيس المنظمة الدولية لرواد الدبلوماسية الموازية وحقوق الإنسان، بدور الأستاذ زهراش، مشيراً إلى أن الاستهداف الذي تعرض له هو استهداف مباشر للضمير الوطني والمهني، وأن الأستاذ زهراش رجل مخلص لقضية العدالة لا يلين في وجه التحديات. كما أكد أن محمد تحفة كيوتيوبر مؤثر كان من أبرز المدافعين عنه بشجاعة وشفافية في مواجهة الحملات المغرضة.

من جهته، وصف السيد زهير خربوش، المدير العام لشركة بلا ووتر ورئيس اتحاد شركات الأمن الخاص بالمغرب، الأستاذ عبد الفتاح زهراش بأنه من أفضل المحامين في المغرب، ورفع له القبعة على جهوده الوطنية الكبيرة والمخلصة، مؤكداً أن زهراش يمثل بحق صورة المحامي الوطني المثالي الذي يعمل من أجل الصالح العام. كما أثنى على محمد تحفة واصفاً إياه بأنه يوتيوبر ملتزم يخدم الصالح العام بكل تفانٍ وحب لوطنه.

الأستاذ عبد الفتاح زهراش ومحمد تحفة يشكلان معاً نموذجاً فريداً في الوطنية والالتزام، حيث يلتقي القانون مع التأثير الرقمي ليشكلا معاً قوة لا يستهان بها في الدفاع عن الحق ونشر قيم العدالة والوعي الوطني. قصتهما المشتركة تعكس كيف يمكن لتجارب مختلفة أن تتلاقى في تقة واحدة من أجل خدمة الوطن، مؤكدة أن العمل الوطني الحقيقي لا يقتصر على مجال بعينه، بل هو رسالة ومسؤولية تقع على عاتق كل من يسعى لخدمة وطنه بكل صدق وإخلاص.

هذه الشهادات الصادقة التي أجمعتها الشخصيات الوطنية المرموقة تؤكد بجلاء أن الأستاذ عبد الفتاح زهراش ومحمد تحفة ليسا مجرد أسماء عابرة، بل هما منارات تضئ طريق العدالة والحق في وطننا العزيز، وقصتهما تبقى ملهمة لكل من يؤمن بقيم الوطنية والوفاء. وبفضل جهودهما المستمرة، أصبحا مثالاً يحتذى به في المثابرة والإخلاص، يشكلان صورة مشرقة للوطنية الحقيقية التي تتخطى كل العقبات والتحديات .

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top