محمد.كرومي
منذ انطلاق حملة تحرير الملك العمومي بمدينة الزمامرة والتي تقودها السلطات المحلية منذ اسبوع تقريبا يتحدث الشارع الزمامري بكثير من الارتياح والترحيب تجاه الخطوة التي طال انتظارها، لما تشكله من أهمية في تحرير واسترجاع الفضاء العمومي وتحسين جودة عيش المواطنين واعطاء جمالية للمدينة في ظل العشوائية وحالة التسيب والفوضى .
غير أن هذا الترحيب لم يَخْلُ من تساؤلات ملحة حول بعض “النقط السوداء تي لم تطلها الحملة، في وقت شمل فيه التدخل مناطق ومحاور بعينها وسط المدينة سوق شطيبة ما فتح الباب أمام تأويلات تتراوح بين اتهامات بانتقائية في تطبيق القانون، وتخوف من عودة مظاهر الفوضى إذا لم تُعالج هذه الاستثناءات.
وفي هذا السياق، يبرز مطلب واضح من الرأي العام المحلي: تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بعيدًا عن منطق الزبونية أو المحسوبية فنجاح هذه الحملة لن يُقاس فقط بما أُنجز حتى الآن، بل بمدى استمراريتها وشموليتها، في احترام تام لمبدأ المساواة أمام القانون، وتكريس دولة الحق والمؤسسات.
فهل ستُواصل السلطات المحلية بنفس الجدية من خلال الالتزام بمبدا المساواة والموضوعية وتوسع رقعة التدخل لتشمل كل التجاوزات الخارجة عن اطار القانون ؟ أم أن بوادر الانتقائية ستُفرغ الحملة من مضمونها؟ الجواب تحمله الأيام المقبلة، وما على المواطنين إلا أن يظلوا يقظين ومطالبين بحقهم في مدينة منظمة وآمنة يتم داخلها تطبيق القانون امام الجميع .
فمتى تطبق السلطات المحلية لقانون وتشن حملتها ضد المخالفين الذين يستمرون في احتلال الملك العمومي بدون موجب حق ودون سند قانوني .