في إطار تتبعه للشأن المحلي، رصد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام خروقات خطيرة خلال أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لمدينة تمارة، التي انعقدت بحضور السيد باشا مدينة تمارة، والتي تم خلالها التداول والمصادقة على عدة اتفاقيات ومقررات ذات طابع استراتيجي.
لكن اللافت والخطير، بحسب المرصد، هو مطالبة عدد من المستشارين بنشر لائحة العمال العرضيين في إطار النشر الاستباقي وطبقاً للفصل 27 من الدستور، وكذا قانون 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. وقد تبين أن عدداً من هؤلاء العمال تجمعهم صلة قرابة مباشرة أو غير مباشرة بعدد من المستشارين، ما يشكل خرقاً واضحاً للفصل 65 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بتنازع المصالح.
ويُحمّل المرصد الوطني المسؤولية لرئيس جماعة تمارة، الذي – بحسب المعطيات المتوفرة – يغض الطرف عن هذه التجاوزات في إطار مساومات سياسية تهدف إلى ضمان التصويت لصالحه خلال دورات المجلس، ما يعد استغلالاً غير مشروع للنفوذ وخرقاً سافراً لقوانين الحكامة الجيدة والنزاهة.
وفي هذا السياق، يطالب المرصد السلطات الرقابية والقضائية بالتدخل العاجل لحماية المال العام وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب بالمال العام أو خرق القوانين المؤطرة للعمل الجماعي.
هذا، ويؤكد المرصد عزمه على متابعة الموضوع ومراسلة الجهات الوصية، بما في ذلك الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، من أجل فتح تحقيق معمق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.